«الإخوان» بعد إعلانها «جماعة إرهابية»: «لا قيمة للقرار».. وعبد الناصر زال وبقيت «الدعوة»

اعتبرت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، قرار الحكومة بإعلان «الإخوان» جماعة إرهابية «غير قانوني» لا يستند لأي دلائل، مؤكدة رفض الجماعة للقرار «بشكل مطلق».
وقال مسؤول باللجنة القانونية لجماعة «الإخوان»، مساء الأربعاء، إن اعتبار الجماعة منظمة إرهابية باطل، وهو والعدم سواء.
وأضاف المسؤول، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التصنيف جاء دون تحقيق أو أدلة، مشيرًا إلى أنه «لا يجوز وصف كيان أو حلّه، إلا بصورة قانونية وما تم من توصيف الإخوان، بمنظمة إرهابية لا تتوافر فيه أي قرائن أو دلائل، تثبت هذا التوصيف الذي ترفضه الجماعة قولاً وفعلاً بشكل مطلق».
وتابع: «القرار باطل لأنه لم يصدر أي أحكام نهائية بشأن الجماعة وقياداتها، واللجنة تدرس الطعن على هذا القرار الباطل، في ظل موقف قانوني نتدارسه ونعلنه فيما بعد».
وقالت «عائشة»، ابنة خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، إن القرار لم يثبت بأي دليل مادي واحد علي انتهاجها للعنف «في الوقت الذي لم تعلن أن جماعة بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرات (تفجير مديرية أمن الدقهلية) جماعة إرهابية».
وأضافت، في صفحتها على «فيس بوك»: «حارب جمال عبد الناصر، جماعة الإخوان»، متسائلة «فأين هو وأين هي.. زال عبد الناصر وبقيت دعوة الإخوان والآن يسيرون على نفس الخطى».
واستدركت: «خابت ظنونهم ستبقي دعوة الله مهما فعلوا أو حاولوا وسيفنى الظالمون، فدعوة الله باقية إلى أبد الآبدين».
في حين وصف الدكتور محمد محسوب، القيادي بحزب الوسط، ووزير الشؤون البرلمانية الأسبق، قرار الحكومة بأنه «لا قيمة له»، موضحًا «قرار مجلس الوزراء الانقلابي باعتبار الإخوان جماعة إرهابية استنادا لحكم المادو 86 من قانون العقوبات لا ينبئ إلا عن جهل أصبح متوقعًا وصلف صار ممجوجًا.. فطالب الحقوق بالسنة الأولى يعرف أن التشريعات العقابية إنما تخاطب القاضي لا السلطة التنفيذية».
وتابع: «لا يمكن لرئيس أو وزير أو كان من كان أن يقف منتفخًا ليعلن أنه يعتبر هذا إرهابي وذاك غير ذلك، وإلا ألغت الأمم المحاكم وأغلقت كليات الحقوق.. حتى أمريكا عندما تدمغ أحدًا بالإرهاب تحتاج لتشريع لا لقرار رئيس أو حكومة.. لا قيمة لقرارهم.. ورغم أنه لا قيمة لقرارهم غير أن الجهل أمسى بلا حدود وصناعة الكراهية أعمت القلوب».
ونقلت بوابة «الحرية والعدالة» عن المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، قوله إن قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية «لن يزيد السلطة الانقلابية إلا سوء وهم يصدرون يوميًا قرارات مسيسة تؤكد أنه لا وجود مصالحة وطنية بين التيار الإسلامي والانقلابيين، وهذا لن يوصلنا إلى الاستفتاء ولن يمر بهذه الصورة التي أصبحت أكثر تعقيدًا».
واعتبر «مكي» أن القرار يسبب حرجا للحكومة المصرية و«أنهم نقلوا مصر من خصومة سياسية إلى عداوة، خاصة وأن القرارات الصادرة عنها كل يوم تؤكد أنهم يسيرون في طريق تصادمي، مؤكدًا أن الصلح بين القوى السياسية والثورية في مصلحة السلطة الانقلابية وليس في مصلحة مؤيدي الشرعية».
وذكر أن الخصومات السياسية هي التي تعسف بأي سلطة حتي ولو كانت منتخبة، مشيرًا إلى أن الحاكم الذكي هو من يخمد كل أنواع الشقاق والفتنة كما كان يسعي إلى ذلك الرئيس (المعزول) محمد مرسي».
وقالت صفحة حزب الحرية والعدالة على «فيس بوك»، إن ما أسمته ب«نظام الانقلاب يعلن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، على غرار حركات المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، ويقرر تحويل الجامعات لثكنات عسكرية لقمع حريات الطلاب ومصادرة أموال شركات أعضاء الإخوان من شرفاء مصر».
كان مجلس الوزراء أعلن مساء الأربعاء، قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية وتنظيمها إرهابيا».
وبموجب القرار سيتم توقيع العقوبات الواردة في قانون العقوبات، خاصة عقوبة الإرهاب على كل من يمول الجماعة أو يشترك في تنظيمها أو استمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم، كما سيتم إخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب، واعتبار مظاهرات «الإخوان» نشاطًا إرهابيًا.