اتفقت مجالس إدارات جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية في اجتماعاتهما، الأربعاء، على اتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة الدكتور حازم الببلاوي برفع دعوى قضائية ببطلان قرارها تجميد أرصدتها، مؤكدين عدم صحة ادعاء الحكومة أنها تمول أو مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، فيما أكد حزب النور أنه توصل مع الحكومة إلى اتفاق ينتهي بتراجع الحكومة. وقال الدكتور جمال المراكبي، نائب رئيس مجلس إدارة المركز العام لجمعيات أنصار السنة المحمدية، المشرف على قطاع المعاهد الدعوية، إن القرار باطل وغير مدروس، وبه تعميم «قبيح»، لأنه لا يمكن التعامل مع جمعيات دعوية لا تمارس أي نشاط سياسي بهذه الطريقة. وأضاف فى تصريحات ل«المصري اليوم» أن المركز العام قرر رفع دعوى قضائية مستعجلة لإلغاء القرار، مشيرًا إلى «أحقية الدولة في محاسبة ومراقبة الجمعيات، ومحاسبة المخطئ، وليس الجميع»، متوقعًا «إلغاء القرار بمجرد إقامة الدعوى، لأنه من الصعب تجميد أرصدة إلا بحكم قضائي، ومن الصعب الحكم على أكثر من 240 جمعية تابعة لأنصار السنة، و1000 جمعية تابعة للجمعية الشرعية». وأوضح «المراكبي» أن «القرار تسبب في إغلاق بيوت الموظفين، وآلاف الفقراء، الذين يتقاضون راتبا شهريا يتراوح بين 200 و300 جنيه من الجمعيات». وتساءل: «كيف يتم منع أهل الخير من توصيله لمستحقيه؟»، واستنكر اتهام جمعيات أنصار السنة، والجمعية الشرعية بالتبعية للإخوان أو السلفيين، مشيرا إلى أنها معروفة بمنهجها وعملها الدعوى، وليست لها علاقة بالسياسة، بل توجد بينها وبين الإخوان والسلفيين «أرتكاريا». وأكد حسين أحمد، المتحدث الإعلامي بالجمعية الشرعية، أن مجلس إدارة الجمعية قرر ان يكون المجلس في حالة انعقاد دائم لدراسة الموقف بعد قرار البنك المركزي، مؤكدا أن هناك دراسة حول شكل الإجراءات القانونية التي ستتخذها الجمعية في الفترة المقبلة. وأضاف: «أن الجمعية ستعلن عن موقفها النهائي الجمعة بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة وبدأ الطعن على القرار الحكومي». من جانبه، كشف المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، أن الحزب يتواصل مع الجهات المعنية لرفع تجميد أرصدة بعض الجمعيات الأهلية، التي ليس لها نشاط سياسي أو تمويل ضد أي مظاهر ضد الدولة المصرية. وأضاف أن «النور» ينتظر رد تلك الجهات، خاصة وأن القرار لديه توابع سنتعكس على مصالح الوطن و محدوي الدخل وهو ما يوضحه الحزب لتلك الجهات. وانتقد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، القرار، ووصفه بأنه خاطئ، مشيراً إلى أن الجمعيات التابعة للجمعية الشرعية والسنة المحمدية تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية في جميع المحافظات، وأن توقف صرف المعونات سيؤدي إلى غضب الأهالي، وامتناعهم عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور.
