قيادات سلفية: نسعى لوقف تجميد أرصدة الجمعيات الإسلامية.. عضو بالدعوة: القرار جائر والفقراء يدفعون الثمن ويؤثر سلبا على المحتاجين.. "النور": بعض الكيانات غير مسيسة ولا تعمل ضد الدولة

أكدت مصادر سلفية، أن قيادات من الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، أجروا اتصالات بمسئولين رسميين لحل أزمة عدد من الجمعيات الخيرية الإسلامية، عقب صدور قرار من البنك المركزى بتجميد أرصدة 1055 جمعية، من بينها جمعية الإخوان المسلمين، وعدد من الجمعيات الخيرية الإسلامية.
ووصف الشيخ سامح عبد الحميد، عضو الدعوة السلفية، قرار تجميد أرصدة الجمعيات الخيرية الإسلامية ب"القرار الجائر"، بالنسبة للفقراء الذين ينتفعون منها، مضيفاً: "هم يرزحون تحت وطأة الفقر وقهر الحاجة".
وقال "عبد الحميد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه كان يجب على الحكومة أن تجد لهم البديل قبل أن يقضوا عليهم بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن غلق الجمعيات يزيد السخط على الحكومة الحالية، ويزيد من حالة الاحتقان والتوتر فى المجتمع.
وأضاف عضو الدعوة السلفية: "لعل كل من تحالف مع الإخوان نالته الخسارة، الإخوان استدرجوا الشباب لمصادمات دامية بلا فائدة فقُتل بعضهم، وسُجن بعضهم، والقنوات التى تضامنت مع الإخوان أغلقت، والجمعيات جمدت أرصدتها، وأتصور أن الدور على الأحزاب السياسية التى تضامنت مع الإخوان، وقناة الجزيرة".
فيما كشف المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، عن أن الحزب يقوم بالتواصل مع الجهات المعنية لرفع تجميد أرصدة بعض الجمعيات الأهلية، التى ليس لها نشاط سياسى أو تمويل ضد أى مظاهر ضد الدولة المصرية.
وأوضح أمين عام حزب النور، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى من حرص حزب النور على استقرار الوطن ومصالح الشعب، خاصة الفقراء ومحدودى الدخل بما يتوافق مع القانون.
فيما انتقدت الجماعة الإسلامية، قرار البنك المركزى بتجميد أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية، مضيفة أن القرار الجائر وغير المبرر بتجميد البنك المركزى لأموال وممتلكات المئات من الجمعيات الخيرية الإسلامية، وعلى رأسها الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة المحمدية والتحفظ على الأموال المخصصة لليتامى والفقراء والأرامل ومرضى الأورام والكبد والكلى والأطفال المبتسرين.
وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها مساء أمس الثلاثاء، إن القرار الظالم يعتبر إخلالا جسيما بالقيم والمبادئ الديمقراطية، وتعديا خطيرا على منظمات المجتمع المدنى التى تضطلع بأدوار اجتماعية وإنسانية وصحية وتعليمية مهمة، تعجز الدولة عن القيام بها ولا تستطيع توفير ميزانيات مالية لها.
وأضافت الجماعة الإسلامية، أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات ضد الجمعيات الخيرية ترسيخ للسياسة الإقصائية الانتقامية والمتوحشة، التى تسعى لإقصاء التيار الإسلامى بمعناه الواسع عن العمل المجتمعى والخيرى، بعد أن سعت لإقصائه عن الحياة السياسية والدعوية، زاعمة أن الحكومة تسعى للسيطرة والاستيلاء على أموال الفقراء والمرضى والمساكين لدعم الموازنة العامة الدولة.
وتابعت الجماعة الإسلامية، أن الحكومة تجفف بهذا القرار منابع المساعدات والتبرعات والإعانات التى يقدمها الأغنياء من أهل الخير والبر والإحسان لهذه الجمعيات، والتى لا تثق فى الحكومة ولا يمكن أبدا أن تتقدم بتبرعاتها وعطاياها لها، مما يؤثر سلبا على دعم ومساعدة المواطنين الفقراء والمحتاجين.