جاء قرار البنك المركزي، اليوم، الأثنين، بتجميد أرصدة 72 جمعية أهلية، بينها جمعية الإخوان المسلمين، وجمعية انصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية، والدعوة السلفية، وتجميد التعامل على تلك الحسابات، ليثير ردود فعل غاضبة لدى مسئولي تلك الجمعيات. من جانبه، شكك كامل عبد الجواد القيادي بالدعوة السلفية بالجيزة، من وجود الجمعية ضمن قائمة الجمعيات الأهلية التي صدر تجاهها قرار بتجميد أموالها، مؤكدا ان الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن تضمن جمعية الإخوان المسلمين، ولم يتطرق للدعوة السلفية بأي شكل من الأشكال. وأوضح "عبد الجواد" في تصريح خاص ل «الوادي» أن الدعوة السلفية تضم العديد من الشُعب والفروع، لافتا إلى أنه حال صحة هذا القرار فإن المقر الرئيسي للدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية، هو الذي سيتسلم الإخطار بصدور هذا القرار. بينما نفي الدكتور أيمن خليل، عضو مجلس إدارة المركز العام لأنصار السنة، وجود أي علاقة للجمعية بجماعة الإخوان، مؤكدا أن أنصار السنة جماعة دعوية لا علاقة لها بالعمل السياسي، مشيرا إلي ان قرار تجميد الأرصدة جاء مفاجئا لجميع أعضاءها. وأشار "خليل" في تصريح خاص ل«الوادي» إلى ان دخل جمعية أنصار السنة خلال السنوات الماضية محدود للغاية، ولا يتجاوز 25 مليون جنيه، مشيرا إلى ان كافة أرصدة الجمعية بالبنوك تخضع لرقابة الشؤون الاجتماعية. فيما أكد الدكتور محمد سعد الأزهري، القيادي بالدعوة السلفية، أن قرار البنك المركزي بتجميد أموال 72 جمعية أهلية على رأسها جمعيات الإخوان والجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية، امتداد للحرب التي يشنها المسئولون داخل الدولة على كافة قوى التيار الإسلامي في مصر خلال الشهور الماضية. وأوضح الأزهري أن قرار اليوم استكمال للعديد من القرارات السابقة التي تهاجم التيار الإسلامي، وأبرزها منع مشايخ السلفية من صعود المنابر، وتجميد كبار مشايخ الدعوة السلفية وحرمانهم من الخطابة بالمساجد، مشددا علي ان مثل تلك القرارات لن تؤثر علي شعبية التيار الإسلامي في الشارع المصري. وتحدي القيادي بالدعوة السلفية، ان تقوم الحكومة بإتخاذ قرار مماثل تجاه المؤسسات والجمعيات الاهلية التابعة للكنيسة، مثلما تم تجميد أرصدة الجمعيات المنتمية للتيار لإسلامي.
