كشف مصدر رفيع المستوى أن البنك المركزي المصري جمد حسابات 72 جمعية أهلية في مصر، تابعة لجماعة الإخوان بالاضافة إلى الجمعية الشرعية، وجماعة انصار السنة المحمدية، وجمعيات أخرى. وأشار المصدر لبرنامج "الحياة الآن" على فضائية الحياة أن هذا القرار يأتي تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، الذي قضى بحل جماعة الإخوان، وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها. وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة الآن" قال الدكتور أيمن خليل، عضو مجلس إدارة المركز العام لأنصار السنة، إنهم في جمعية أنصار السنة المحمدية فوجئوا بقرار البنك المركزي بتجميد أرصدة الجمعية بجميع البنوك. وأضاف خليل: أن أرصدة الجمعية من تمويل خلال 5 سنوات هو 25 مليون جنيه مصري فقط لا غير، موضوعة تحت رقابة الدولة والشؤون الاجتماعية، ولا صحة لما تردد عن تمويل الجمعية ب 68 مليون جنيه وهو رقم غير صحيح بالمرة. وتابع خليل: لا يوجد علاقة لجماعة أنصار السنة بالإخوان من قريب أو بعيد، وهي جماعة دعوية خيرية لا علاقة لها بالسياسة ولا تتخذ مواقف سياسة، ولا يوجد أي من أعضاء الإخوان بمجلس إدارتها على مستوى الجمهورية.