«الداخلية» تنفى زيارة «وجدي» ل«العادلى» في السجن.. وتبقي على «زايد» بالأقصر

صرح مصدر أمنى مسؤول بأنه لا صحة لما نشرته إحدى الصحف الحزبية، بصدر صفحتها الأولى الصادرة صباح الاثنين، حول قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية بزيارة وتفقد سجن المزرعة بطرة وزيارة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بالزنزانة الانفرادية الموجود بها وقيامه بأداء التحية العسكرية للوزير السابق.
وأكد المصدر الأمنى - فى تصريح له الاثنين - أن هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق، مشيرا الى أن وزير الداخلية لم يقم حتى الآن بأى زيارة للسجون ؛ حيث إن كل الجهود والاهتمامات منصبة حاليا وموجهة لتحقيق الانتشار الأمنى بالشارع المصرى من خلال زيارات مكثفة يقوم بها الوزير لمواقع تجمع القوات ومديريات الأمن.
وأهاب المصدر الأمنى بأجهزة الإعلام والصحافة توخى الدقة فيما ينشر بأخبار تتعلق بوزارة الداخلية وحقيقة الأوضاع والعاملين بها فى تلك المرحلة الهامة التى تتطلب دعم الجهود التى تقوم بها الوزارة لسرعة عودة الانتشار الأمنى وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.
من جهة أخرى أصدر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية قرارا باستمرار اللواء محمد صلاح الدين زايد مديرا لأمن الأقصر، بناء علي رغبة أهالي الأقصر الذين طالبوا ببقاء زايد في منصه وعدم نقله إلى البحيرة، وذلك بسبب حسن معاملته والارتقاء بالخدمات الأمنية في الأقصر، كما قرر وجدي تعيين اللواء أحمد محمد سالم جاد مديراً لأمن البحيرة، وتعيين اللواء أسامة عبدالمنعم الطويل مساعداً لرئيس قطاع مصلحة الأمن العام، بعد أن تم نقله مديرا لأمن الأقصر في حركة نقل اللواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق بعد نشر مقطع فيديو على المواقع يشير إلى أن «الشرطة أسياد الشعب».
وقالت مصادر أمنية إن قرار الوزير يعد استجابة لمطالب الأهالي وليس تراجعا عن قراره بنقل اللواء صلاح زايد مدير أمن الأقصر، خاصة بعد اندلاع مظاهرات شارك فيها الآلاف من الأهالي وعناصر من الشرطة، لإعلان رفضهم للقرار، وطالبت ببقائه نظرا لحسن تعامله مع المواطنين، وأحاط المتظاهرون من المواطنين وعناصر الشرطة بالأقصر استراحة اللواء صلاح زايد مدير أمن الأقصر وأغلقوا الطريق أمامها لمنعه من مغادرتها بعد صدور قرار نقله مديرا لأمن محافظة البحيرة، خلفا للواء مجدى أبوقمر الذي ظهر في تسجيل مصور على «يوتيوب» يقول إن «الشرطة أسياد الشعب»، وبعد تظاهر المواطنين والشرطة معا تراجع وزير الداخلية عن قراره وقرر الإبقاء على اللواء صلاح الدين زايد مديرا لأمن الأقصر.
كان الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر قد اتصل باللواء محمود وجدي وزير الداخلية، وطلب منه إبقاءه في الأقصر، وذلك استجابة لرغبة الأهالي، وعلى الفور وافق اللواء وزير الداخلية على إلغاء قرار نقل زايد وقرر الإبقاء عليه مساعدا لوزير الداخلية لأمن الأقصر.
صاحب قرار إلغاء نقل زايد فرحة عارمة لأهالى الأقصر وقاموا بحمل مدير الأمن على الأعناق والطواف به في شوارع الأقصر بداية من استراحته حتى وصلوا به إلى مقر مديرية الأمن، وذلك وسط موكب من السيارات المحملة بمكبرات الصوت، مرددين بعض الهتافات «بالروح بالدم نفديك يا مدير الأمن» و«الصحافة فين.. راجل شريف أهو».
وألقى اللواء محمد صلاح الدين زايد، مدير الأمن، كلمة شكر أمام جميع المتظاهرين بعد وصوله إلى مقر المديرية، موضحا أنه عاجز عن تقديم الشكر وأنه لم يكن يعلم قدر محبة الناس له، وطلب تجديد الثقة في إخوانهم الضباط الذين يسهرون على خدمتهم.