أسئلة لا تسر الخاطر

لا أحد يعرف سبباً واضحاً أو منطقياً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة جديدة لدراسة التعديلات العاجلة المطلوب إدخالها على بعض مواد الدستور خلال فترة الانتقال التى كانت قد شُكلت لهذا الغرض بقرار من الرئيس مبارك قبل تخليه عن سلطاته بيومين، مع أن التشكيل السابق للجنة كان موضع ترحيب ورضاء من الجميع، لأنه استند إلى قواعد مهنية وضم أعضاء معظمهم ممن ينتمون إلى السلطة القضائية، اختيروا بحكم مناصبهم، وعدداً من أساتذة القانون الدستورى غير المحسوبين على أى تيار سياسى..
ومع أن مهمة اللجنة هى تعديل المواد نفسها من الدستور، التى كانت اللجنة السابقة قد حددتها فى اجتماعها الأول والأخير، على نحو بدا معه وكأن الهدف الوحيد من تغيير تشكيل اللجنة هو إضافة ممثل - وربما أكثر - لحزب سياسى وحيد، دون غيره من الأحزاب والقوى والتيارات السياسية.. وهو ما أثار الاعتراض والامتعاض والقلق من أن يسود الاعتقاد داخل السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون البلاد فى المرحلة الانتقالية، أن هناك ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب المصرى يتوجب عليها أن تتعامل معه دون غيره.
من بين الشواهد التى تدعو إلى الاعتراض والامتعاض والقلق أن السلطة الانتقالية لم ترسل أى إشارة، إلى أنها سوف تستأنف الحوار الوطنى، الذى كانت جولته الأولى قد بدأت بين النائب السابق لرئيس الجمهورية وممثلى القوى والأحزاب والتيارات السياسية، أو أنها سوف تستشير هؤلاء فى طبيعة الأوضاع خلال فترة الانتقال، سواء من حيث توزيع السلطات، أو الأسس التى تستند إليها التعديلات العاجلة فى مواد الدستور، ومدى هذه التعديلات لكى تضعها اللجنة المكلفة بصياغة هذه التعديلات فى اعتبارها، كما أنها لم تعلن حتى الآن الجدول الزمنى لفترة الانتقال بفرض أنها ستقتصر على ستة أشهر.
والمفهوم أن الرئيس السابق «حسنى مبارك» - طبقاً للبيان الذى أعلنه نائبه «عمر سليمان» مساء الجمعة الماضى 12 فبراير - قد تخلى عن رئاسة الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، فكان أول ما فعله أن عطل الدستور، وبذلك انتقلت إليه السلطات الدستورية فهو الذى يمارس السلطة التنفيذية والتشريعية وهو صاحب الحق فى تشكيل الحكومة وإقالتها، وصاحب الحق فى إصدار قرارات لها قوة القانون، تلغى - أو تعدل - قوانين قائمة أو تنشئ غيرها.. وله الحق فى أن يشكل محاكم استثنائية لمحاكمة الفاسدين والمخربين.
وما رشح حتى الآن، من سيناريو فترة الانتقال، يكشف عن أن الخطوة الأولى هى تعديل المواد الدستورية الست التى جرى التوافق على إلغائها، والتى تتعلق بضمان نزاهة وتكافؤ الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهى مهمة يفترض أن تنتهى اللجنة المشكلة لهذا الغرض من القيام بها خلال عشرة أيام تنتهى يوم الجمعة المقبل لتعرض بعد ذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيقرها، ثم يطرحها على الاستفتاء العام بعد شهرين، أى فى 25 أبريل المقبل.
وخلال ذلك يكون قد تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون انتخاب رئيس الجمهورية، وربما غيرهما، لتصدر كلها بقرارات بقوانين عن المجلس نفسه، وبذلك تتهيأ الظروف لإجراء انتخابات لمجلسى الشعب والشورى خلال شهرى مايو ويونيو.. لتبدأ إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية خلال شهر يوليو.
ذلك سيناريو يفتح الباب أمام أسئلة يصعب أن يعثر أحد على إجابة لها تسر الخاطر، من بينها: ما حدود سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إقرار الصياغات التى تنتهى إليها لجنة التعديلات الدستورية للمواد المطلوب تعديلها؟..
وهل من حقه تعديل هذه الصياغات أم مجرد إقرارها كما صاغتها اللجنة؟.. وهل تقر أو تطرح للاستفتاء العام قبل التشاور مع ممثلى الجماعات والتيارات والأحزاب السياسية؟ أو إدارة حوار عام حولها؟
ومن هذه الأسئلة التى لا تسر الخاطر: هل ينتهى قرار تعطيل الدستور بمجرد انتخاب مجلسى الشعب والشورى وعودة السلطة التشريعية لممارسة اختصاصاتها الدستورية..
وبذلك تنتهى فترة الانتقال؟ أم يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى ممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية، بصفتيه كرئيس للدولة وكرئيس للسلطة التنفيذية؟
ويبقى بعد ذلك أن الأوضاع اللوجستية للجهة الإدارية المنوط بها تنظيم إجراء العمليات الانتخابية، سواء كانت استفتاءات أو انتخابات تشريعية أو رئاسية، وهى وزارة الداخلية، ليست مما يسر الخاطر.
يستوى فى ذلك الأوضاع التى ورثتها، كجداول القيد التى تزدحم بالأخطاء فى الأسماء وبالأسماء المكررة وبأسماء الموتى والمهاجرين والبطاقة الحمراء والبطاقة الدوارة، أو الأوضاع التى استجدت عليها، وأدت إلى تحطيم جهازها الإدارى، وحرق بعض مقارها، وإشعال النيران فى أوراقها واقتحام سجونها، مما يصعب معه الاطمئنان إلى قدرتها على ضبط الأمن، فى انتخابات تتسم عادة بحدة المنافسة، واستخدام البلطجية، وفرق البغّالة والجمّالة والحمارة!
أما الذى يغم الخاطر حقاً، فهو أن البيئة السياسية القائمة لا تعد بانتخابات تشريعية أو رئاسية، تقوم على أسس وبرامج سياسية، بعيداً عن العوامل التقليدية، مثل استسماح الوجوه، والعوامل القبلية والعائلية والدينية والجمهورية، وشراء الأصوات.
والأهم من هذا وذاك أن الأحزاب السياسية جميعها تعانى من آثار عملية التهميش، التى تعرضت لها خلال الأعوام الثلاثين الماضية، ومن ابتعاد المواطنين - بمن فيهم الجيل الشاب - عن الاشتغال بالسياسة، فضلاً عن أن الشباب الذين بدأوا الثورة لا ينتظمهم أى تشكيل أو حزب، على نحو يتطلب وقتاً لإصلاح البيئة السياسية التى تعانى حالة من التشوش والتشرذم وعدم التوازن، بما يعطى للقوة الوحيدة المنظمة الفرصة لكى تبدو كما لو كانت الممثل الشرعى والوحيد للأمة المصرية.
ربما لهذا السبب ارتفعت أصوات تطالب بمد فترة الانتقال، وهو مطلب ربما لا يسر الخاطر هو الآخر، إذ لابد أن يسبقه حوار وطنى واسع، يشترك فيه الجميع لوضع تصور متكامل لمهمات فترة الانتقال، وجدول زمنى لتنفيذه.
وذلك هو الباب المغلق الذى لابد أن يفتحه المجلس العسكرى.