«قرطام» يطالب النائب العام بتجميد أرصدة المتورطين فى قضايا فساد فى الداخل والخارج

طالب أكمل قرطام، عضو المنظمة الدولية للبرلمانيين ضد الفساد، المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإعلان خطة واضحة لتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وفتح الأبواب لتشجيع كل من لديه مستندات دالة على فساد، على التقدم بها لفحصها واتخاذ القرارات الواجبة بشأنها.
وقال «قرطام»، فى خطاب أرسله إلى النائب العام، الأربعاء: «انطلاقاً وتأييداً لما صدر من قرارات أثلجت قلوب الشعب المصرى بمنع السفر والتحفظ على حسابات أشخاص كانوا بمنأى عن المساءلة، ويتحصنون بنفوذهم السياسى، نرى أنه قد آن الآوان لتفعيل هذه الاتفاقية وأى اتفاقيات أخرى تساعد على الحفاظ على أموال الدولة من عبث الفاسدين، وخلق آليات وقائية لردعهم وملاحقتهم داخل وخارج الوطن واسترداد حقوق الدولة منهم.
وأكد «قرطام» فى خطابه ضرورة إصدار قرار بتشكيل لجنة ذات اختصاص قضائى تشكل من أشرف الرجال من أبناء القضاء المصرى، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومنظمات المجتمع المدنى للبحث والتحقيق فى جميع الملفات التى يرى فيها أبناء الشعب المصرى أنها قد شابها الفساد بأى شكل من الأشكال، سواء سياسياً أو مالياً أو اجتماعياً أو حزبياً، على أن تأخذ اللجنة بعض المواد الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى الاعتبار، ومنها المادة 17، الخاصة باختلاس ممتلكات الدولة أو تبديدها من قبل موظف عمومى، والمادة 13 الخاصة بإشراك المجتمع المدنى لمزيد من الشفافية، والمادة رقم 11 بشأن حماية المبلغين عن جرائم الفساد، والمادتان 10 و11 اللتان تشجعان كل من لديه مستندات عن قضايا الفساد على تقديمها، والمادة 18 الخاصة بتجريم المتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف، والمادة 19 بشأن التربح والثراء غير المشروع. وطالب قرطام بالإعلان عن هذا القرار فى أسرع وقت وعدم الاكتفاء بتجميد أرصدة حسابات المشتبه بهم فى مصر وإنما أيضاً أرصدتهم فى الخارج.