نظيف: مصر بخير وقادرة تمامًا على تجاوز أي أزمة

قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، إن مصر قادرة تمامًا على حماية جميع مواطنيها، سواء من أقلياتها أو أغلبيتها، بنفس القدر، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يفهم العقلية المصرية مثل المصريين أنفسهم.
جاء ذلك في برنامج «لقاء خاص» بالتليفزيون المصري،أكد فيه نظيف أن مصر كلها، أقباطًا ومسلمين، ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وأشار إلى أنه لو كانت تلك الانتقادات الخارجية تأتي من قبيل القلق على مصر، فإن مصر بخير وقادرة على تجاوز أي أزمة في الماضي أو لا قدَّر الله في المستقبل.
وأوضح: «فوجئت برد فعل المصريين تجاه حادث الإسكندرية المؤلم، حينما رأيت مسلمين مستعدين للقيام بعمل دروع بشرية لحماية كنائس مصر».
وأكد نظيف أنه ليس هناك ارتباط مباشر بين حادث الإسكندرية وبين ما تم لترسيخ فكرة المواطنة، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تستغل الروح، التي سادت المجتمع المصري بعد هذا الهجوم؛ لكي نطور مفهوم المواطنة في المرحلة المقبلة.
وتابع نظيف أن حادث الإسكندرية الإرهابي يدل على أن مصر مستهدفة، وأن الوحدة الوطنية في مصر مستهدفة، وأن الحادث ليس نتيجة فتنة طائفية، ويجب أن نتعامل معه على هذا الأساس لأنه جانب رئيسي في هذا الحادث.
وردًّا على سؤال حول رأيه في الانتقادات، التى وجهتها بعض الجهات الغربية، الأمريكية والأوروبية، لمصر حول حادث كنيسة «القديسين» بالإسكندرية، قال نظيف: «إذا كانت ملاحظاتهم ناجمة عن قلق على مصر، فأنا أؤكد لهم أن مصر بخير وقادرة تمامًا على تجاوز أي أزمة».
وأضاف: «لا مانع لدى مصر في أن يبدي البعض من الأصدقاء أسفهم ونصائحهم، ولكن يجب أن يتوقفوا عند هذا الحد».
وأشار نظيف إلى ما قاله الرئيس مبارك حين أوضح: «لا نقبل أي تدخل أجنبي في شؤوننا الاقتصادية والاجتماعية، فلدينا من الجهات الرقابية والمؤسسات داخل الدولة من يستطيع هذا سواء من داخل الحكومة أو المجتمع المدني».
لا تعارض بين برنامج الرئيس وبرنامج الحكومة
وردًّا على سؤال حول الفرق بين البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وبرنامج الحزب الوطني، الذي تحمله الحكومة، وما تم تنفيذه من البرنامج الانتخابي والفترة المتبقية، قال رئيس الوزراء: «لا يوجد تعارض بين برنامج الرئيس وبرنامج الحكومة، بمعنى أننا بدأنا بتكليف من الرئيس، عام 2005، برنامجًا تنمويًّا واضح المعالم، سُمي بالبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، الذي تعهد به للشعب».
وأضاف: «لأننا دخلنا انتخابات برلمانية، كان يتعين علينا وضع برنامج يجتاز مرحلة ستنتهي العام المقبل، نهاية الفترة الرئاسية».. وألمح إلى أن البرنامج الانتخابي يتم وضعه بالتعاون بين الحزب والحكومة.
كما أكد نظيف أن الحكومة تحملت المسؤولية بالكامل لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس بمنتهى الدقة، مشيرًا إلى أنه بعد 5 سنوات من البرنامج، الذي تبقى به أقل من عام واحد، فإننا على الطريق السليم، والمؤشرات تؤكد أن كل مكون في البرنامج تم العمل فيه.
وأضاف: «إننا أنجزنا بعض مكونات البرنامج، الذي كان مطلوبًا في 6 سنوات، وهناك أمثلة كثيرة في مجال الصناعة وبرنامج المصانع، وتم الاستهلاك ب 15 مليون جنيه »، فالبرنامج تعهد بإنشاء 1000 مصنع، وتم إنشاء 1300 مصنع».
وتابع: «في مجال السياحة كان الهدف أن نصل إلى 14 مليون سائح خلال عام واحد، ووصلنا إلى 15 مليون سائح قبل عام من انتهاء البرنامج، مما يدفعنا إلى أن نصل إلى 20 مليون سائح في البرنامج الجديد للحزب في ال5 أعوام المقبلة.
وقال: «إن هناك مجالات أخرى وصلنا فيها إلى 70 أو 80 %، ويتبقى عام سنصل فيه إلى 100%، وفي تصوري وصلنا إلى مستوى الامتياز وسنحقق ما وعد به الرئيس مبارك، فلا توجد عقبات أمامنا، وأهم عنصر تم تحقيقه في برنامج الرئيس، وهو توفير فرص العمل، لأنه فلسفة الحزب الوطني حيث تم تسميته ب«فكر جديد»، فكنا في حاجة لعمل نمو اقتصادي عالٍ ليؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب، لكن الناس لم تشعر به، وأكثر حاجة تشعر الناس بذلك فرص العمل، وهذا ماحققته الحكومه بشكل واضح».
وأكد نظيف أنه تم تخطي حاجز 4 ملايين فرصة عمل من 5.4 مليون، لذلك إذا تم حسابها بنسبة وتناسب لمدة 6 سنوات سنجد أننا سنتعدى 5.4 مليون فرصة.
وحول كيفية معرفة أعداد الوظائف، التى نجحت الحكومة في توفيرها، قال رئيس الوزراء: «يمكن معرفة عدد الملتحقين بالوظائف، التي توفرها الحكومة، من خلال ملفات التأمينات الاجتماعية، حيث إنه عند إلحاق أي شخص بوظيفة يتعين عليه فتح ملف جديد في التأمينات، فأعداد المسجلين في التأمينات دليل على النمو الاقتصادي».
وأوضح نظيف أن الحكومة كانت في الماضي هي المشغل الرئيسي للمواطن، لكنها أصبحت الآن متضخمة ولا يوجد بها وظائف جديدة ولا يتم فيها التعيين إلا في حالات الإحلال فقط أو الاحتياج الشديد، وحتى لا يحدث عجز في أعداد العاملين بالحكومة تم تثبيت حجم العاملين عند 6 ملايين بعدما كان يزيد عددهم سنويًّا أكثر من 150 ألفًا، ففي بداية التسعينيات كان عدد العاملين في الحكومة يبلغ 3 ملايين شخص».
وفيما يتعلق بإمكانية تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك بالوصول إلى نسبة نمو تصل إلى 8 % على مدار الخمس سنوات المقبلة وما إذا كانت مكونات الاقتصاد المصري قليلة بالفعل للوصول إلى تلك النسبة ومتى وفي ظل أي ظروف- قال نظيف: «الحكومة قادرة على ذلك بشروط، ليه بشروط؟ لأن مفيش حاجة تحدث من فراغ، ونحن أمامنا تحديات وأثبتنا أننا بلد قادر تمامًا.. لديه قوة داخلية كامنة غير عادية».
وأضاف: «استطعنا رفع النمو أثناء الأزمة المالية العالمية، رغم أنه أثناء هذه الأزمة رأينا اقتصادًا ينكمش ولا ينمو في العالم، ولكن اقتصادنا ظل ينمو حوالي 4% أثناء الأزمة، بل كان العالم يقوم بتسريح موظفين بالآلاف والملايين في بعض الدول».
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا استطعنا خلق فرص عمل في الوقت، الذي كان العالم كله يقوم فيه بخفض مرتبات الموظفين،؟ ورأينا مظاهرات في دول أوروبية، بينما نحن قمنا برفع المرتبات أثناء الأزمة، وهذا يؤكد أن لدينا اقتصادًا و«الخامة» موجودة و«القابلية» للنمو أيضًا.
الأزمة العالمية
ورفض نظيف ما يردده البعض بأن مصر لم تكن جزءًا أصيلا في الاقتصاد العالمي، وبالتالي لم تتأثر تأثرًا حقيقيًّا به، وقال: «اقتصادنا مرتبط بالاقتصاد العالمي، السياحة تأتي من الخارج، وعندما ينخفض إيراد قناة السويس 4 % أثناء الأزمة، أليس هذا ارتباطًا بالاقتصاد العالمي؟ وعندما تتأثر صادراتنا، التي تمثل جزءا مهمًّا من النمو، وعند تأثر تحويلات المصريين في الخارج تتأثر.. أليس هذا ارتباطًا بالاقتصاد العالمي، مصر ترتبط بما يحدث في العالم».
وتطرق رئيس الوزراء إلى كيفية تجاوز الاقتصاد المصري للأزمة المالية ، وأكد أننا في عام 2004 بدأنا بالفعل خطوات إصلاحية في منتهى الأهمية، أهمها إصلاح القطاع المصرفي، وبالتالي فإن البنوك المصرية دخلت الأزمة وهي لا تواجه أي مخاطر على عكس بنوك كثيرة.
وشدد نظيف على أنه إذا لم نكن أحدثنا هذا الإصلاح في القطاع المصرفي لكنا واجهنا مشاكل حقيقية.
كما أشار إلى أن الحكومة أيضًا قامت بإصلاحات اقتصادية تمثلت في إصلاح نظام الضرائب والتأمينات الاجتماعية والجمارك وجذب الاستثمارات للسوق المحلية، وظهر ذلك جليًّا في استهلاك مواد البناء والمواد الغذائية.
وأضاف نظيف: «لدينا قدرة على النمو الداخلي وليس فقط الاعتماد على الخارج في مسألة النمو من الاستهلاك الداخلي نفسه، وهذا كان واضحا تمامًا ولعلنا نرى ما حصل في العقارات والسيارات وما حدث في الصناعات المصرية، نحن نصدر أجهزة منزلية للخارج.. أجهزة تكييف بنصدر.. منتجات صناعية كتير للخارج.. الزراعة في مصر.. إنتاجنا الزراعي زاد رغم كل ما يحدث من كلام عن المياه والأرض.. إنتاجنا زاد ليس في الكمية فقط ولكن في القيمة، وبالتالي كل هذا يساهم في نمو الاقتصاد المصري».
وتابع: «لدينا اقتصاد متنوع ولا نعتمد على حاجة واحدة تنضرب نقع زي ما بيحصل في السياحة.. لما بيحصل حادث في السياحة أو حاجة زي دي شوفنا قبل كده السياحة حصلها إيه، لكن إلى جانب السياحة الآن قاطرة تنمية مهمة، مش بس عشان بتساهم في نسبة النمو بدرجة كبيرة، لكن لأنها تخلق فرص عمل وبتشجع قطاعات تانية مثل صناعة الموبيليا والأغذية».
وأكد أن مصر دخلت ناديا جديدا يضم الدول النامية القادرة على النمو السريع.
وعن خطة الحكومة لتشجيع الاستثمارات في الفترة المقبلة، أكد رئيس الوزراء أن مدخراتنا كمصريين جيدة، لكن مازالت لدينا مدخرات موجودة في البنوك بشكل كبير، بالقطاع المصرفي في مصر، ونحتاج إلى استثمار هذه الأموال داخل استثمارات حقيقية، ولا يكون الهدف استخدامها كسند حكومي أو غيرها، مما لا ينعكس بشكل مباشر على الداخل.
وفيما يتعلق بمدى التجاوب مع السيد محافظ البنك المركزي، أشار نظيف إلى أن التجاوب ممتاز، ولكننا مازلنا في أول الطريق، ونحن نجلس سويًّا في بداية كل شهر من أجل مراجعة الأرقام، التي تتحسن، كما أن الإقراض من البنوك للقطاع الخاص يتحسن.
وأضاف: «الاستثمار الوطني موجود وعندنا شركات كثيرة في الاتصالات ومواد البناء، لكن نحتاج إلى استثمارات أكثر من الخارج؛ لذلك لدينا لائحة طويلة من المشروعات الكبيرة، التي تجذب الاستثمارات من الخارج، وخاصة المنطقة العربية، ويساعدنا في ذلك المناخ العام في العالم».
وأضاف الدكتور نظيف أن الإخوة العرب بدأوا في توسعة استثماراتهم في مصر، خاصة بعد ضياع أموال كثيرة عليهم في أمريكا جراء الأزمة المالية العالمية، لافتًا إلى أن استثماراتهم بلغت نحو 13 مليار دولار، منها 5 مليارات في مجال البترول، والباقي في مجالات أخرى.
وأكد أن الحكومة اتخذت خطوات لتحسين مناخ الاستثمار من داخل المجتمع ولا تزال تقوم بعدد من الإجراءات، ومنها إصدار قوانين جديدة للتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن لدينا قوانين للتجارة الداخلية في مصر قديمة جدًّا.
العقاب ليس وسيلة لمنع الفساد ولكن الأهم منع مصادره
وفيما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد، أوضح نظيف أن الناس دائمًا تنظر إلى الفساد من جانب واحد فقط، وهو أن العقاب وسيلة لمنع الفساد، ولكن هناك جزءا أهم، وهو منع مصادره، وضرب مثلا على ذلك بمحاربة الفساد في عملية إنتاج رغيف العيش المدعم.
وقال: «إننا نبيع الدقيق المدعوم للأفران الشيكارة ب16 جنيهًا، وهو يقدر يبيعها ب200 جنيه، ولكن لكي نحافظ على سعر الرغيف ونمنع الفساد، فصلنا الإنتاج عن التوزيع، فالأفران تنتج، لكن لا تبيع، نعطي الأفران الدقيق ونأخد منها العيش حتى لا تكون لديها فرصة لعملية فساد، فأنا أعطيه دقيقًا، وهو يعطيني ما يعادله خبزًا».
وأضاف نظيف: «هذا لا يمنع وجود قوانين رادعة للفساد، ولذلك سندخل قانونًا جديدًا للموظف العام، لأنك لما تيجي تقرأ قانون العاملين الحالي بالدولة، ممكن تلاقي فاسد أو مرتشي ومبتعرفش تعاقبه، أو تعاقبه عقاب أقل من الفائدة اللي أخذها»، مستشهدًا بما يحدث في مخالفات البناء.
وحول ما يعانيه المستثمر خلال التعامل مع جهات حكومية كثيرة، وكيفية حل هذه الإشكالية، قال نظيف: «إن الوضع تحسن كثيرًا لكنه لم يصل إلى الدرجة المطلوبة»، مشيرًا إلى أن تأسيس شركة في الماضي كان يستغرق عدة أشهر، أما اليوم فيستغرق 48 ساعة، وهي حقيقة يعترف بها كل المستثمرين».
ولفت نظيف إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد صيغة لتلافي إشكاليات تعدد الرخص والموافقات من الهيئات الحكومية المختلفة مثل الدفاع المدني والبيئة، حتى ينزعج المستثمرون.
وعن بيع أراضي الدولة أكد نظيف أن هذا الموضوع في غاية الأهمية، وأخذ اهتمامًا كبيرًا، حتى إن الرئيس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية ركز على الأراضي، وقال نظيف: «إحنا هنتقدم بمشروع قانون جديد لموضوع أراضي الدولة في الدورة البرلمانية الحالية».
وأضاف: «نحن نعمل على هذا القانون ومازلنا في مرحلة إعداده، فالأراضي قيمتها في استغلالها، خصوصًا أننا نعيش في 6% فقط من الأرض، عندنا مليون كم مربع لا نستغل منها غير 60 ألفًا، نملك أرضًا، لكن المشكلة كيف تستغل الأرض؟».
وتابع: «إن توصيل مرافق للأرض يضع لها سعرًا غير أراض حصل عليها مستثمر دون مرافق، وهذا ما حدث مع مشروع مدينتي، الذي أخذ المتر فيها بسعر 230 جنيهًا، فهي أرض صحراوية بعيدة، وحين طرحناها للبيع لم يتقدم لها غير من اشتراها، وعمل فيها كل المرافق على حسابه، وكذلك عمليات التسويق ومخاطر لا حصر لها».
وشدد نظيف على أن استخدام الأراضي لا بد أن يحكمه التخطيط، فلا يصلح أن أنشئ مصنعًا بجوار منزل أو مزرعة أو أن تبني على أرض زراعية، مشيرًا إلى أن قانون البناء الجديد حدد عمل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وهذا المجلس يرأسه رئيس الوزارة، وتتمثل فيه بعض الوزارات، التي لها علاقة بالأراضي، وأيضًا خبراء التخطيط العمراني وخبراء في كل المجالات المرتبطة بهذا الموضوع.
وأشار نظيف إلى إنشاء جهاز حماية أراضي الدولة، بالإضافة إلى جهاز إدارة أراضي الدولة، الذي يحمل قاعدة بيانات عن كل أراضي الدولة واستخدامها ومراقبة هذا الاستخدام وإبلاغ جهاز الحماية بأي تجاوزات.
وأكد نظيف أن قانون وضع اليد سينتهي من القاموس المصري، قائلا: أحد سبل الفساد الرئيسية للأسف كان موجودا في بعض التشريعات، هو طبعا مفيش حاجة اسمها وضع يد على أرض الدولة، لكن قانون وضع اليد لازم تتم مراجعته حتى نقفل الثغرات اللي بينفذ منها الفساد وتجار الأراضي».
وتحدث نظيف عن التنمية في سيناء في عهد الرئيس مبارك قائلا: «إحنا استلمنا سيناء عام 1982 مع بداية ولاية الرئيس مبارك، كان شكلها إيه؟ كانت مدمرة.. مفيهاش حاجة خالص.. لا مرافق ولا سياحة.. اليوم مدينة شرم الشيخ معجزة».
وأشار إلى أن منطقة خليج العقبة فيها أكثر من 50 أو 60 ألف غرفة فندقية وثلث سياحة مصر هناك اليوم، كما أن المياه التي عبرت قناة السويس تزرع 200 ألف فدان في سيناء.
كما تناول نظيف التنمية في الصعيد قائلا: «إن خط الغاز الذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي ووصل أسوان سيكون له مردود إيجابي، كما تم إنشاء أربع طرق، طريقين في الغرب وطريقين في الشرق، وهناك طريق حُر تبنيه القوات المسلحة».
وقال نظيف إنه يعتمد على وزرائه في بحث أي موقف طارئ لإدراكه جيدًا أنه لو وضع مستشارين في نفس مجال عمل الوزير سيحدث تداخل، موضحًا أن الوزراء يعملون كفريق عمل واحد، وعند الحاجة إلى الخبراء في مجال ما لا نتردد في الاستعانة بهم، ولدى مجلس الوزراء هيئة مستشارين يطلق عليها هذا الاسم، وتتمثل مهمتهم في إعداد القرارات الخاصة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء للتأكد أنها تتوافق مع القانون والدستور.
«فريق الأزمة»
وأضاف نظيف: «عندما تواجه مصر أزمة - كما حدث في تفجير الإسكندرية – فإن أنسب طريقة للتعامل معها تشكيل مجموعة يطلق عليها «فريق الأزمة»؛ لأنه مهما جهزت نفسك لإدارة الأزمات، فلن تعلم طبيعة أو موعد الأزمة المقبلة، وبالتالي الأفضل أن يكون التعامل سريعًا معها، ونتمنى ألا تحدث أزمات في المستقبل».
وأعرب نظيف عن رضاه عن عمل الحكومة كفريق متحد وكمسؤولية تضامنية، وقال: «نعمل بأسلوب جيد جدا، فاجتماعات مجلس الوزراء لا تقتصر على الموضوعات أو القرارات التى تعرض عليه، ودائمًا يكون هناك موضوع رئيسي على أجندة الاجتماع يتشارك في بحثه الجميع، مما يخلق روحًا بين الوزراء حتى في حال اختلافهم في وجهات النظر».
وردًّا على سؤال متى يقدم وزير مصري استقالته، قال نظيف: «حدث ذلك بالفعل، وكلنا نتذكر تقديم وزير النقل محمد منصور استقالته في أعقاب حادث تصادم قطاري العياط، وهذا وارد للغاية ويحدث بالطبع، لكن الأهم أن يعمل الوزراء بإخلاص وإن ظلت الأخطاء واردة، وليس بالضرورة أن يستقيل الوزير كلما وقع خطأ».