أصدر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بتشكيل لجنة عليا للزراعة العضوية، تكون مهمتها متابعة تطبيق التوصيات اللازمة، لضبط أسواق المنتجات العضوية سواء المحلية أو المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى وضع خطة للمتابعة، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من مطابقة هذه المنتجات الاشتراطات الخاصة بمعايير الزراعة العضوية، وسحب عينات من المنتجات التى يتم بيعها فى الأسواق على أنها منتجات عضوية، للتأكد منها. من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، الذى سيترأس اللجنة العليا، فى تصريحات صحفية، أمس، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ حملات مكثفة تشارك فيها الوزارات المعنية للتأكد من تطبيق المعايير المحلية والدولية المتعلقة بمواصفات المنتجات العضوية الموجودة فى الأسواق، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الحد من حالات «الغش» التى يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لبيع المنتجات غير العضوية باعتبار أنها عضوية. وأضاف «أبوحديد» أنه وضع خطة قومية، للتوسع فى الزراعة العضوية فى المناطق الجديدة، لزيادة تصدير المنتجات العضوية وزيادة العائد الاقتصادى من تصديرها إلى الخارج، بما يحقق الحد من استهلاك المبيدات والأسمدة، مشيرا إلى أنه تم وضع برنامج بحثى لزيادة إنتاجية المحاصيل المزروعة طبقا لمعايير واشتراطات الزراعات العضوية، لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة لصالح المزارعين والمستثمرين فى الزراعة العضوية. وكشف «أبوحديد» عن الانتهاء من وضع لائحة جديدة للاشتراطات الخاصة بتداول المنتجات الزراعية تمهيدا لعرضها على أمين أباظة، وزير الزراعة، لإقرارها والعمل بها، وتشكيل فرق مراقبة وحملات تفتيشية على الأسواق، للتأكد من تطبيق هذه القواعد على المنتجات، التى يتم تداولها، وأنها تحمل الشعار الذى تم اعتماده من الوزارة، وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية بمختلف الوزارات. وقال «أبوحديد»: «تقوم وزارة الزراعة حاليا بإعداد قانون جديد ينظم تداول المنتجات العضوية الزراعية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة الحالية، للتأكد من مطابقة المنتجات والزراعات العضوية الاشتراطات، التى يتم وضعها بمعرفة الوزارات المعنية بتداول المنتجات العضوية، التى من بينها الرقابة على عمليات التسجيل والتفتيش وإصدار شهادات دولية معتمدة للمنتجات العضوية قبل السماح بتصديرها إلى الخارج أو خلال تداولها بالأسواق المحلية.
