انتهى مركز البحوث الزراعية من وضع لائحة جديدة للاشتراطات الخاصة بتداول المنتجات الزراعية العضوية، تمهيدا لعرضها على أمين أباظة، وزير الزراعة، لإقرارها والعمل بها وتشكيل فرق مراقبة وحملات تفتيشية على الأسواق للتأكد من تطبيقها على المنتجات العضوية المتداولة، التى ستحمل شعاراً خاصاً لتمييزها عن باقى المنتجات، وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية بمختلف الوزارات. وتعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حالياً مشروع قانون جديد ينظم تداول المنتجات العضوية الزراعية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال دورته القادمة، ويهدف مشروع القانون لضمان التأكد من مطابقة المنتجات والزراعات العضوية للاشتراطات التى يتم وضعها بمعرفة وزارة الزراعة ممثلة فى المعمل المركزى للزراعة العضوية، والتى من بينها الرقابة على عمليات التسجيل والتفتيش وإصدار شهادات دولية معتمدة للمنتجات العضوية. وقال أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تدرس تخصيص مزرعة للمعمل المركزى للزراعة العضوية بكل محطة بحوث زراعية، يكون جزء منها عبارة عن نموذج لمزرعة عضوية اقتصادية تجرى فيها الأبحاث للمحاصيل المختلفة وتطبق فيها مركبات المكافحة والتسميد العضوى والحيوى، وتكون نموذجاً للراغبين فى تطبيق نظام الزراعة العضوية، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تشجيع التوسع فى الزراعات العضوية بهدف تحسين جودة المنتجات الزراعية، خاصة تلك التى يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية.