واصلت كتلة الإخوان المسلمين بمجلس نقابة المحامين اعتراضها على ميزانية عام 2009، التي اعتمدها المجلس الخميس الماضي، مهدِّدة بالتصعيد خلال الجمعية العمومية المقبلة لعدم توزيع الميزانية بمرفقاتها ومستندات الصرف، في حين نفت نقابة المحامين أن تكون الميزانية تم توزيعها دون المرفقات. وقال محمد طوسون، المتحدث باسم الكتلة بمجلس نقابة المحامين، إن اعتراضهم يأتي بسبب عدم تضمين الميزانية للمرفقات والمستندات، التي توضح صور الصرف وبيان الإيرادات والمصروفات تفصيليًّا. ولفت طوسون إلى أن الميزانية تم توزيعها دون مصادقات البنوك أو محاضر جرد الخزينة عند تسلمها من قبل المجلس الحالي، مشيرًا إلى أن «الكتلة» فضلت الانسحاب وعدم الموافقة على الميزانية لتوضيح موقفها أمام الجمعية العمومية. وعن سبل التصعيد، عقب رفضهم التوقيع على إقرار الميزانية، أكد طوسون أنهم لم يصلوا إلى شيء بعينه حتى الآن، وأن الأمر كله متروك للعمومية، إما بالموافقة أو الاعتراض على الميزانية. وشدد طوسون على أن «الكتلة» لم يكن أمامها سوى تسجيل الاعتراض، وذلك لأنه لم يكن من المقبول تسجيل الموافقة على ميزانية غير واضحة المعالم، وقال: «لا نستطيع أن نعرف إذا كانت هذه المبالغ تم صرفها بالفعل أم لا دون المرفقات». ومن جانبه، نفى حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، توزيع الميزانية على أعضاء المجلس دون المرفقات»، مضيفًا: «الميزانية تم توزيعها بمرفقاتها، ولكن هشام الكومي، ممثل «الكتلة» في الاجتماع انسحب قبل توزيع المرفقات». وأشار الجمال إلى أن المجلس لا يمكن أن يوزع الميزانية على الأعضاء دون المرفقات، وذلك لأن الأمر غير مقبول. واستدرك قائلا: «المجلس يفتخر بميزانيته التي حققت فائضًا اقترب من ثلاثة ملايين جنيه بالرغم من سداد ديون على النقابة تجاوزت ال28 مليون جنيه عن المجالس السابقة، ولا يخشى مواجهة العمومية لأن ميزانيته نظيفة». وأكد حسن البدري، مدير الرقابة المالية بالنقابة، أنه قام بتوزيع نسخة الميزانية في البداية بيده، ثم قام بعدها بتوزيع المرفقات، لافتًا إلى أن نسخة الميزانية التي تم توزيعها كانت «مفصلة»، وكان هناك تحليل واضح لأوجه الصرف. ولفت البدري إلى أن الميزانية ستوزع على المحامين لمناقشتها خلال عمومية 30 ديسمبر الجاري، بكل مرفقاتها حتى يتسنى للمحامين معرفة أوجه الصرف على وجه الدقة.
