وافق مجلس نقابة المحامين في اجتماعه مساء أمس الخميس برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين علي إقرارالميزانية العمومية للنقابة عن عام 2009. وقد وجه أعضاء المجلس وعلي رأسهم حسين الجمال الأمين العام وسعيد عبد الخالق وكيل أول النقابة ويحيي التوني الأمين العام المساعد للنقابة وراشد الجندي وإبراهيم إلياس ومحمد الدماطي وصفوت كمال أعضاء مجلس النقابة الشكر لحمدي خليفة ومحمد فزاع أمين الصندوق المساعد علي المجهود المبذول وحسن أداء مجلس نقابة المحامين وشفافيته ، مؤكدين أنها المرة الأولي التي تعرض فيها الميزانية وتناقش بهذه الكيفية. وأشارسعيد عبد الخالق وكيل أول النقابة علي شفافية المجلس في عرضه لهذه الميزانية , مؤكداً أن هذه الميزانية قد حققت فائضًا كبيرًا لأول مرة في تاريخ النقابة. وفي سياق متصل وصف حسين الجمال الأمين العام للنقابة أن ماحدث بشأن عرض الميزانية واعتمادها بعد توزيعها علي أعضاء المجلس هي سابقة تاريخية من نوعها تحد لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين. ومن ناحية أخري إستنكر خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة أن تتم مناقشة الميزانية في غياب عمر هريدي أمين الصندوق , مشيراً إلي أن النقيب أخذ قرار الموافقة علي الميزانية بدون التصويت عليها، بعد إثبات اعتراضهم في محضر الجلسة، موضحا أن هناك بيانات خاطئة وردت في الميزانية وتم تصحيحها خلال جلسة المجلس. هذا وقد أعلن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمجلس نقابة المحامين رفضهم الموافقة علي الميزانية بالإضافة إلي إنسحاب عدد من أعضاء المجلس من الإخوان من جلسة الإجتماع. وأكد هشام الكومي عضو مجلس النقابة عن كتلة الإخوان انسحابه من اجتماع المجلس بعد ساعة من بدء الاجتماع اعتراضا علي عدم تضمين الميزانية المرفقات وأذون الصرف والمستندات الدالة علي الصرف. وفي بيان أصدروه مساء أمس وقع 17 عضواً من قائمة الإخوان علي رفضهم إعتماد الميزانية التي تم عرضها عليهم علي أنها ميزانية النقابة للعام 2009، مبررين ذلك بعدم تضمين الميزانية للمرفقات والمستندات التي توضح صور الصرف وبيان الإيرادات والمصروفات تفصيلا. وأضاف البيان الموقع أن الأعضاء لم يتمكنوا من معرفة حقيقة ومستندات محضر جرد الخزينة ولا أذونات الصرف وصور الشيكات ولا مصادقات البنوك لبيان صحة الرصيد وموقف الأسهم الخاصة للنقابة لدي الشركات والبنوك. ومن جانبها قررت لجنة الدفاع عن استقلال النقابة إنهاء اعتصامها الذي بدأته ظهر أمس الخميس , وأكد أعضاء الجبهة أنهم سيعاودوا إعتصامهم يوم الأحد المقبل بعد جلسة القضاء الإداري بشأن الطعن علي قرار المجلس الأخير باستمرار العمل بتراخيص مزاولة المهنة.
