«المحامين» تقر ميزانية 2009 وسط اعتراض كتلة «الإخوان» بالمجلس

أقر مجلس نقابة المحامين فى اجتماعه، مساء الخميس، ميزانية عام 2009 بعد موافقة 27 عضواً من أعضاء المجلس عليها، فيما أعلن 17 عضواً «ممثلو الكتلة القومية وكتلة الإخوان بالمجلس» فى بيان لهم عقب الاجتماع رفضهم الموافقة على الميزانية. وقالوا فى البيان الصادر باسمهم «إن الأعضاء لم يتمكنوا من معرفة حقيقة ومستندات محضر جرد الخزينة، وصور الشيكات ومصادقات البنوك لبيان صحة الرصيد وموقف الأسهم الخاصة للنقابة لدى الشركات والبنوك».
وشهد اجتماع المجلس انسحاب 3 أعضاء بالمجلس وهم هشام الكومى، وممدوح أحمد، وإبراهيم الظريف، وقال الكومى ل«المصرى اليوم» عقب انسحابه من المجلس إن عدم موافقته على الميزانية جاء بسبب عدم تضمن النسخة التى حصلوا عليها المرفقات وأذون الصرف وأوجه الصرف. وأكدت مصادر أن الاجتماع شهد اعتراض خالد أبوكريشة، عضو المجلس، على مناقشة الميزانية فى غياب عمر هريدى، أمين الصندوق، بالرغم من حضور محمد فزاع، أمين الصندوق المساعد، مشيراً إلى وجود عدد من علامات الاستفهام حول الميزانية التى أقرها المجلس، فى حين اعترض عدد آخر من أعضاء المجلس على دمج ميزانية النقابة العامة بميزانية الخدمات والرعاية الطبية، وهو ما أدى إلى خروج الميزانية بفائض 2 مليون و616 ألف جنيه، و ذلك لوجود فائض فى الميزانية العامة بمقدار 13 مليوناً و606 آلاف جنيه، الأمر الذى ساهم بعد دمج الميزانيتين فى التغطية على عجز صندوق الرعاية الطبية، البالغة قيمته 11 مليوناً و994 ألف جنيه. وأشارت المصادر إلى أنه ضمن بنود الميزانية التى أثارت جدلاً أثناء الاجتماع وأدت إلى انسحاب بعض أعضاء المجلس، انخفاض إيراد المصاريف الخاصة بالنقابة من 346 ألف جنيه خلال عام 2008، إلى 22 ألفاً فقط خلال عام 2009، وهو ما برره المجلس بعمليات التطوير والتجديد فى مصاريف النقابة. ونوهت المصادر إلى أن الأعضاء اعترضوا على الانخفاض الواضح فى الحساب الجارى للنقابة ببنك مصر من 11 مليوناً عام 2008 إلى 3 ملايين فقط عام 2009. من جانبه، برر حمدى خليفة، نقيب المحامين، وجود عجز بقيمة 11 مليوناً و994 ألف جنيه بسداد أكثر من 28 مليون جنيه مستحقات على النقابة للمستشفيات والمراكز الطبية عن سنوات ماضية.
قال خليفة ل«المصرى اليوم» إن ميزانية النقابة «مشرفة» للمجلس الحالى، وليس بها أى مخالفات، لافتاً إلى أن المجلس تعامل مع الميزانية بشفافية، وأكد خليفة أن المجلس سيوزع الميزانية على المحامين بمرفقاتها، تمهيداً لمناقشتها خلال الجمعية العمومية التى ستنعقد فى 30 ديسمبر الجارى.