حصاد 2010: حكمت المحكمة.. جدو في الأهلي والاتحاد لزاهر والعفو عن شوبير

قضايا عديدة، وأزمات متلاحقة شهدتها الساحة الرياضية خلال عام 2010، عاش معها الجمهور من بدايتها وانتظر نهايتها التي رأى البعض أنها متوقعة، لكن أجواء معظم هذه القضايا كانت مثيرة بشكل كبير نظراً لأن أبطالها نجوم، وهو ما جعل الجميع في انتظار النهاية مهما كانت متوقعة بالنسبة لهم.
على رأس هذه الأزمات قضية «جدو والزمالك»، التي شهدت شداً وجذباً على مدار عام كامل حتى انتهت بالتصالح.
وكانت الأزمة قد نشبت عندما وقع اللاعب، الذي حظي بشهرة واسعة بعد تألقه في كأس الأمم الأفريقية وحصوله على لقب هداف الكأس، لنادي الزمالك وذلك قبل مشاركته في هذه البطولة بأيام معدودة، إلا أن مفاوضات الأهلي معه وما قال إنها «جدية في التعاقد» جعلته يذهب للفريق الأحمر، نافيا التوقيع للقلعة البيضاء، لكن «جدو» عاد مرة أخرى واعترف بالعكس، وتوالت ردود الفعل والتصريحات بين مسؤولي الزمالك والأهلي.
تقدم الزمالك بمذكرة لاتحاد الكرة لمعاقبة اللاعب بعد توقيعه لناديين، وقرر الاتحاد إلزام «جدو» بسداد 2.2 مليون جنيه، منها 1.2 مليون جنيه قيمة مقدم العقد الذي حصل عليه من نادي الزمالك عن العقد المبرم بينهما، ومليون جنيه غرامة لتوقيعه لناديين في وقت واحد.
بعدها تقدم اللاعب ببلاغ للنائب العام يتهم فيه 3 من مسؤولي الزمالك ب«التزوير وخيانة الأمانة»، هم حازم إمام وعلاء مقلد ووليد بدر، لكن سير الأحداث المتصاعدة هبط فجأة حين تنازل «جدو» عن بلاغ التزوير، كما تراجع مسؤولو الزمالك عن مطالبته بدفع غرامة انضمامه للأهلي، ليغلق ملف «جدو» مع الزمالك.
بعد ذلك تأتي أزمة الحارس الدولي عصام الحضري المنتقل حديثاً لنادي المريخ السوداني، والذي رحل عن الأهلي في فبراير 2008 إلى سيون السويسري دون الحصول على إذن ناديه، حيث قررت المحكمة الرياضية الدولية بعدها إيقاف اللاعب 4 أشهر ودفع غرامة قدرها 796500 دولار.
لينتقل الأمر بعد ذلك إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية التي أيدت حكم المحكمة الرياضية الدولية، ليتقدم الحضري بطعن لم تقبله المحكمة التي ألزمته بدفع الغرامة، وتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر والتي تنتهي في فبراير المقبل.
ومن أزمات اللاعبين إلى أزمات الانتخابات، سواء على صعيد اتحاد الكرة أو الأندية، منها أزمة انتخابات نادي الزمالك التي لم تنته حتى الآن، حيث تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق، بطعن في نتيجة انتخابات النادي التي أجريت مايو 2009، وفاز بها ممدوح عباس، وحصل منصور على حكم ببطلان الانتخابات الزمالك، الأمر الذي دفع المهندس «حسن صقر» رئيس المجلس القومي للرياضة المصري إلى حل مجلس إدارة النادي، وتعيين مجلس مؤقت برئاسة المستشار جلال إبراهيم.
لكن ممدوح عباس من جانبه تقدم بطعن مماثل يطالب فيه ببطلان الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور ببطلان الانتخابات وهو ما أجلت المحكمة الإدارية العليا الحكم فيه إلى منتصف يناير المقبل.
ومن انتخابات الزمالك إلى انتخابات اتحاد الكرة، حيث تقدم أسامة خليل الذي كان ينافس على مقعد رئاسة الاتحاد خلال الانتخابات التي فاز بها سمير زاهر، بطعن ببطلان الانتخابات، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا استبعاد زاهر من منصب رئاسة الاتحاد استنادا لعدم توافر الشروط القانونية للترشيح فيه، وعلى رأسها عدم توافر شرط حسن السمعة لصدور أحكام جنائية بالحبس ضد زاهر في قضايا شيكات بدون رصيد.
وقضت المحكمة بقبول الطعن وبطلان قرار قبول أوراق ترشيح سمير زاهر، الذي طعن بدوره على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بحكمها المتقدم.
إلا أن زاهر تمكن بعد ذلك تمكن من الحصول على حكم قضائي أعاده إلى كرسي الرئاسة، وفشل طعن أسامة خليل مرة أخرى في هذا الحكم في أن يغير من الأمر شيئاً. حيث أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر ببقاء زاهر في منصبه وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.
وفي سياق متصل، وحول الأزمات المتعلقة باتحاد الكرة، تنازل الاتحاد عن البلاغ الذي تقدم به للنائب العام ضد أحمد شوبير، بعد تصريحاته في برنامج «صفحة الرياضة» بأن مسؤولين في الاتحاد حرضوا مشاغبين على مهاجمة أتوبيس منتخب الجزائر خلال مباراة التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.