انقسام في «النقل الثقيل» حول تعليق الإضراب والأغلبية تقرر الاستمرار

انقسم أعضاء روابط سائقي وأصحاب سيارات النقل الثقيل، حول دعوة تعليق الإضراب لمدة 3 أشهر لاختبار مدى جدية الحكومة في تنفيذ وعودها بالعودة إلي نظام اللائحة القديمة للمحاسبة الضريبية، وتشكيل لجنة عليا لإصدار قرارات تنفيذية تتعامل مع مشاكلهم. وفيما فضل البعض تعليق الإضراب، قرر السائقون في معظم المحافظات الاستمرار في الإضراب لليوم السابع على التوالي.
من جانبه، وافق المهندس علاء فهمي، وزير النقل، خلال لقائه مساء الثلاثاء، مع ممثلين عن روابط النقل الثقيل على تفعيل مشروع إنشاء مدرسة خاصة للسائقين، كما وعدهم بدراسة مشكلة الموازين، وإصدار قرار بمنع الأحمال الزائدة على الطرق، أو تغليظ العقوبة من 20 إلى 50 جنيها على الطن. ورفض وزير النقل مناقشة تأجيل مشروع تعديل المقطورة، مؤكداً أنه «لا يمتلك هذا القرار، خاصة بعد أن أصدر الرئيس مبارك تعليمات سابقة بعدم التأجيل بعد عام 2012».
وكشف مصطفى نويهي، رئيس رابطة سائقي الغربية، عن انقسام بين السائقين حول تعليق الإضراب، إذ رفض عدد كبير من السائقين فكرة تعليق الإضراب إلى حين إعلان اللجنة العليا التى ستبحث جميع مشاكل السائقين، في حين رحب البعض بالاقتراح.
وقال «النويهي»، فى تصريح خاص ل«المصري اليوم» إنه أرسل أمس مذكرة إلى كل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس علاء فهمى وزير النقل، ومحافظ الغربية، تضم جميع مطالب السائقين، وكشفاً بأسماء ممثلي الروابط المرشحين للجنة.
وأشار إلى أن روابط النقل الثقيل حصلت على مجموعة من الامتيازات بسبب الإضراب، و«من الأفضل أن نعلق الإضراب لاختبار جدية الحكومة فى تنفيذها»، موضحاً أن مدة ال 3 أشهر فترة كافية، تستطيع اللجنة بحث وحل مشاكل السائقين.