نقابة النقل البرى: «المالية» أجلت العمل بقرار زيادة الضرائب ل 70 ألف شاحنة

تدرس روابط النقل الثقيل تعليق إضراب أصحاب المقطورات الذى استمر6 أيام، لمدة 3 أشهر، لاختبار مصداقية قرارات الحكومة، بالعمل وفق اللائحة القديمة للمحاسبة الضريبية، وقررالمهندس علاء فهمى، وزير النقل، تفعيل مشروع إنشاء مدرسة خاصة لسائقى النقل الثقيل، خلال اجتماع ضمه بممثلين عن الروابط، الثلاثاء، ووعدهم بدراسة مشكلة الأحمال الزائدة، وإصدار قرار بمنعها على الطريق، أو رفع الغرامة من 20 إلى 50 جنيها على الطن. ورفض فهمى مناقشة تأجيل مشروع تعديل المقطورات، وقال إنه لا يمتلك اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة بعد إصدار الرئيس مبارك تعليمات بعدم تأجيل المشروع بعد 2012.
وصرح مصطفى النويهى، رئيس رابطة سائقى النقل بمحافظة الغربية، بأنه عرض على السائقين تعليق الإضراب لمدة 3 أشهر لاختبار جدية الحكومة فى تنفيذ قراراتها الخاصة بتنفيذ اللائحة القديمة، وتشكيل لجنة عليا تضم ممثلين من السائقين ووزارات التجارة والمالية والنقل والاستثمار لبحث جميع مشاكل المهنة.
أضاف أن الأزمة تصاعدت بسبب عدم الثقة فى قرارات الحكومة، مطالبا إياها بالالتزام بتعهداتها لأنه فى حال معاودة الإضراب، فلن يستثنى السائقون أى سلعة سواء كانت استراتيجية أو عادية.
من جانبه، قال جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، إن مصلحة الضرائب أكدت استجابة الحكومة لإرجاء العمل بقرار زيادة الضرائب لنحو 70 ألف شاحنة ومقطورة.
وناشدت النقابة، فى بيان لها، الأربعاء، السائقين وأصحاب الشاحنات تهدئة الأجواء ومراعاة المصلحة العامة والحفاظ على الاقتصاد الوطنى، وأوضحت أن قرار المحاسبة الضريبية الجديد يحمل العديد من السلبيات أبرزها تحميل أصحاب المقطورات أعباء مالية جديدة فى الوقت الذى تطالبهم فيه الحكومة بتحويل المقطورات إلى «تريلات» فى مدة زمنية قصيرة، وأضافت أن القرض لا يكفى لتنفيذ مشروع التحويل، لأن تكلفة تعديل المقطورة الواحدة تصل إلى 70 ألف جنيه.
من جهة أخرى، تبحث لجنة متابعة القمح فى اجتماعها، اليوم، قرار استمرار استخدام أسطول النقل الحكومى لنقل القمح من الموانئ المصرية إلى جميع محافظات الجمهورية، لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن إضراب أصحاب المقطورات.
واعترف الدكتور أحمد الركايبى، رئيس اللجنة، بتأثر وصول السلع التموينية، خاصة الأرز، إلى منافذ بيعها فى كثير من محافظات الجمهورية، بنسبة 30%.
وقال الركايبى فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن اللجنة تبحث القرار اليوم بعد اعتمادها خطة مواجهة الإضراب، وأضاف أن اجتماع اليوم يناقش زيادة كميات نقل القمح المخصصة للنقل عن طريق السكة الحديد من الموانئ إلى جميع محافظات الجمهورية، حيث تقرر نقل 30 ألف طن قمح بدلا من 20 ألفاً خلال الأسبوع الجارى.
وأوضح الركايبى، أن اللجنة اتفقت مع النقل النهرى على زيادة حصته الأسبوعية من إجمالى حركة نقل القمح من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف طن، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين اللجنة وشركتى القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للنقل البرى والبحرى التابعتين لوزارة الاستثمار، لتوجيه عربات نقل بمقطورات مسطحة إلى الموانئ.
ولفت إلى أن الشركة القابضة للنقل تمتلك 300 مقطورة لنقل الأقماح من سفاجا إلى شركة مطاحن مصر العليا فى أسوان وقنا وأسيوط وسوهاج، ومن موانئ دمياط والإسكندرية وبورسعيد إلى داخل صوامع الشركة القابضة للصوامع.
وأكد الركايبى، أنه سيجرى تكليف شركات المطاحن بتوجيه المقطورات المملوكة لها إلى موانئ الجمهورية لنقل القمح إلى الصوامع مباشرة، وقال، إن الحكومة لم تستعن خلال اليومين الماضيين، وطوال فترات الإضراب، بأى سيارات نقل بمقطورة تابعة للجمعيات التعاونية فى نقل الحبوب.
فى سياق آخر، أكد الركايبى أنه من المقرر أن تعلن اللجنة الخميس عن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح ومدة الاكتفاء الخاص بالاستهلاك المحلى.