القاضى والموظف.. واللجنة العليا

عندما أُلغى إشراف القضاة على لجان الانتخاب الفرعية، بموجب التعديل الدستورى عام 2007، قيل إن القضاة ليسوا أكثر نزاهة من غيرهم وإن العبرة بسلامة الإجراءات لا بمن يشرف عليها. كما قيل إن وجود لجنة عليا، وُصفت بأنها محايدة، هو الضمان الأكثر أهمية لسلامة العملية الانتخابية.
غير أن المشهد فى معظم لجان الانتخاب كان دليلا جديدا على أن الفرق بعيد بين القضاة والموظفين الذين حلوا محلهم فى هذه اللجان. فمعظم هؤلاء الموظفين صغار فى أدنى مستويات السلم الوظيفى، كما أن الكثير منهم يُعتبرون موظفين تجاوزاً. ويعرف كل من له صلة بالبيروقراطية المصرية أن أغلب هؤلاء هم ممن ينطبق عليهم القول إنهم «يخافون من خيالهم»، وأن نظرة من أصغر أمين شرطة يمكن أن تبث الرعب فى قلوبهم. والأكثر أهمية من ذلك أن الاعتقاد السائد لدى كثير منهم هو أنهم فى مهمة لخدمة السلطة التى يخشونها ويحرصون على اتقاء شرها.
وهذا هو أحد الفروق الأساسية بين الانتخابات الحالية وانتخابات عامى 2000 و2005. وقد ظهرت آثار هذا الفرق مضاعفة بسبب الارتباك الشديد فى تنظيم العملية الانتخابية وإدارتها.
بدا هذا الارتباك غير مسبوق من زاوية شموله المشهد الانتخابى كله تنظيما وإدارة ومشاركة، وشيوعه فى أوساط أطراف العملية الانتخابية جميعهم دون استثناء.
كان الارتباك هائلاً على المستوى التنظيمى. فقد كان واضحا، منذ البداية، أن اللجنة العليا المنوط بها قانونا تنظيم العملية الانتخابية حاضرة وغائبة فى آن معاً.
لم تستطع هذه اللجنة، وليس فى إمكانها أصلاً، وضع قواعد صارمة واضحة وشفافة لتنظيم الانتخابات، بل لم تقدر على حماية قاض فى إحدى اللجان العامة عندما مُنع بالقوة من أداء واجبه. كما لم تتمكن من الإمساك بالخيوط الأساسية للعملية الانتخابية، التى استحوذت وزارة الداخلية من خلال مديريات الأمن على أهمها. فهذه المديريات هى التى تتلقى طلبات الترشيح، وتقبلها أو ترفضها.. وبالرغم من أن اللجنة العليا تملك الحق فى إدراج أى مرشح تراه مستوفيا الشروط، أو يعيده القضاء إلى الانتخابات بعد استبعاده لسبب من الأسباب، تظل قراراتها حبراً على ورق ما لم تنفذها مديريات الأمن.
وقل مثل ذلك عن أحكام القضاء الإدارى، سواء بإدراج مرشحين أو تغيير صفاتهم من عمال وفلاحين إلى فئات أو وقف إجراء الانتخابات فى بعض الدوائر. فالطعون على هذه الأحكام كانت جاهزة، سواء عبر الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا أو من خلال تقديم إشكالات لوقف التنفيذ أمام محاكم جنح مستأنفة مختلف على اختصاصاتها. فقانون الإجراءات الجنائية لا يمنع الاستشكال أمامها لوقف تنفيذ حكم إدارى، فيما حظرت المحكمة الدستورية العليا ذلك عام 2002، وأرست مبدأ قانونيا يفيد بعدم الاعتداد بالإشكالات التى تقام أمام القضاء المدنى لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى. والمفترض أن أحكام هذه المحكمة تعتبر قواعد قانونية ملزمة مثلها مثل التشريعات.
ولعل هذه العلاقة الملتبسة بين اللجنة العليا ومديريات الأمن والقضاء الإدارى هى أحد أبرز مظاهر الارتباك فى تنظيم العملية الانتخابية وإدارتها. ويعتبر تعدد الجهات المنظمة لأى انتخابات مدخلا ضروريا لارتباكها، فالأصل فى تنظيم الانتخابات هو أن تكون هناك مرجعية واحدة لها.
وقد اشتد هذا الارتباك فى الانتخابات الحالية لأن أعداد مَنْ لجأوا إلى القضاء الإدارى سعياً إلى الترشح لا سابقة لها. وكثير منهم أعضاء فى الحزب الوطنى كانوا قد قدموا أوراقهم إلى مجمعاته الانتخابية وتنازلوا عن حقهم فى الترشح مستقلين. وقد استرد بعضهم الوعى، ولكن فى وقت متأخر، لأن أسماء المرشحين الذين اختارهم الحزب أُعلنت قبل ساعة واحدة على غلق باب الترشيح، فلجأ من رغبوا فى الترشح منهم إلى القضاء الإدارى لاستعادة حقهم الدستورى.
وانعكس هذا الارتباك الشامل على الأوضاع فى داخل لجان الانتخاب على نحو أظهر الفرق بين موظف صغير لا حول له ولا قوة نشأ فى ظل ثقافة أنه «عبد مأمور»، وقاض يحكم بين مواطنين متساوين أو يُفترض أن يكونوا كذلك.
غير أن الحل قد لا يكون بالضرورة فى إعادة إشراف القضاة على اللجان الفرعية، بل فى أن تكون اللجنة العليا للانتخابات عليا فعلاً ومحايدة عملا، وبالتالى مؤلفة من شخصيات عامة تحظى بقبول مختلف الأطراف. وفى هذه الحالة، سينعكس حيادها واحترامها لنفسها ودورها ومسؤوليتها على أداء من يديرون لجان الانتخاب الفرعية.