خبراء بيئة: زراعة مصر تحتاج 23 مليار جنيه للتكيف مع تغيرات المناخ

حذر مشاركون في مؤتمر التغيرات المناخية في مدينة كانكون المكسيكية أن نصيب المواطن المصري من المياه سينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول عام 2050. وقالوا إن مصر تحتاج لاعتمادات تصل إلى 23 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات من شأنها التكيف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي.
وقالت لجنة من علماء التغير المناخي بالأمم المتحدة في بيان صحفي لها الجمعة: إن ما يقرب من 220 مليونا في قارة إفريقيا سيواجهون نقصا إضافيا في إمدادات المياه بحلول عام 2020، وهو ما فسره الخبراء المشاركون في مؤتمر التغيرات المناخية بتعرض دول مصبات الأنهار مثل نهر النيل أو في منطقة الصحراء الكبرى للفقر المائي، وانخفاض نصيب المواطن المصري من المياه إلى أقل 400 متر مكعب من المياه بحلول عام 2050 بدلا من 750 مترا مكعبا حاليا في الوقت الذي تحدد الأمم المتحدة الدول التي تعاني من الفقر المائي بالتي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب من المياه.
وأكدت اجتماعات اللجان الفنية بالمؤتمر أن من المتوقع زيادة خريطة الأمراض الوبائية على المستوى العالمي بسبب التغيرات المناخية وانتشار اكثر من 12 مرضا فتاكا علي حد ما ذكره المشاركون في أعمال المؤتمر وذلك في العديد من دول العالم يأتي في مقدمتها أمراض إنفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع والكوليرا والطاعون والحمي الصفراء والسل وداء النوم.
وطالبت لجنة علماء التغير المناخي بضرورة مراجعة الاستخدامات الحالية للمياه والتركيز علي تلبية احتياجات مياه الشرب والحد من استخدام المياه في زراعة محاصيل شرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز، مشيرة إلى تعرض دول منها مصر إلى زيادة مساحات التصحر بها وتهديد التنوع البيئي بها بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأكدت مصادر مصرية رفيعة المستوي مشاركة في المؤتمر أن مصر تحتاج لاعتمادات تصل إلى 23 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات من شأنها التكيف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي ومنها استنباط سلالات من المحاصيل الزراعية تتحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة للحفاظ علي الإنتاجية الحالية لهذه المحاصيل.
وأكدت مصادر رسمية أن مصر ستعرض رؤيتها للتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ عدد من الخطط في قطاعات الزراعة والري للحد من تاثير التغيرات المناخية علي مصر إلا أن عددا من الخبراء شككوا في قدرة الدولة على توفير هذه الاعتمادات حاليا وأنها ستلجأ إلى البحث عن تمويل من الجهات المانحة أو قروض ميسرة لحل أزمة نقص الاعتمادات المالية.
واشار خبراء في التغير المناخي إلى أنه يجب على الحكومة المصرية أن تقوم بزيادة الاعتمادات المالية بصورة عاجلة للمراكز البحثية للمساهمة في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والبدء في خطة أخرى لاستكمال منظومة حماية الشواطئ المصرية الواقعة في شمال الدلتا لتجنب الارتفاع المتوقع في منسوب مياه البحر المتوسط واختلاط مياه البحر المالحة مع الخزان الجوفي العزب في شمال الدلتا بالإضافة إلى مراجعة المشروعات الاستثمارية في المناطق «الهشة» الأكثر تعرضا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية لضمان استدامة التنمية في هذه المشروعات.
من جانبها، أعلنت جمعية الحفاظ على الحياة البرية العالمية أن 12 مرضا مميتا سيتعرض لها العالم بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية تتراوح من إنفلونزا الطيور إلى الحمى الصفراء من المرجح أن تنتشر بشكل أكبر بسبب التغيرات المناخية.
ودعت الجمعية إلى مراقبة أفضل لصحة الحيوانات البرية للمساعدة في إعطاء إنذار مبكر بشأن كيفية انتشار العوامل المسببة للمرض مع الارتفاع المتوقع في درجة حرارة الأرض بسبب تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري التي يتعرض لها العالم حاليا.
وأصدر البنك الدولي تقريرا جديدا يحمل فيه الزيادة السكانية في المدن المسؤولية عن تزايد الانبعاثات الحرارية في العالم، موضحا أن تكلفة التكيف مع التغيرات المناخية بسبب سكان المدن تتراوح ما بين مليار الي 100 مليار دولار سنويا تتحملها المناطق الحضرية.
وطالب التقرير الحكومات بتغيير منظومة العمل في المدن لتقليل الانبعاثات التي يتسبب فيها بسبب تزايد الاستهلاك البشري للوقود البترول الذي يحد أحد أسباب زيادة الانبعاثات الحرارية عالميا، مشيرا إلى أهمية تنفيذ حزمة من السياسات العامة لتطوير المجتمعات المحلية والإدارة الجيدة للمدن كثيفة السكان.
وأشار التقرير إلي وجود ثمان مدن تتزايد فيها الانبعاثات الحرارية ومعدلات التلوث وهي مدن: نيويورك، ومكسيكو سيتي، وعمان، وساوباولو وبرشلونة ودنفر، وريو دي جانيرو، وبانكوك.
وقال إن البنك مستعد لمساعدة القاهرة ومكسيكو سيتي وبانكوك في تمويل مشروعات من شأنها تقليل الانبعاثات الحرارية بها وتنفيذ برامج للحد من تلوثها.
وفي سيق متصل، أكد تقرير رسمي أصدرته منظمة الأرصاد الجويه العالمية التابعة للأمم المتحدة أن العام الحالي 2010 يعد واحدا من أكثر ثلاثة أعوام ارتفاعا في درجات الحراره منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1850 مما يعد دليلا لا يقبل التشكيك في حقيقة ظاهرة التغيرات المناخيه لاسيما أن العام الحالي يأتي في نهاية عقد شهد ارتفاعات قياسية في درجات الحراره تسببت في سقوط أعداد كبيره من الوفيات وبخاصة في القارة الأوربية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المنظمه مساء الخميس على هامش مؤتمر الأمم المتحده للتغيرات المناخية الذي تجري فعالياته حاليا بمدينة كانكون المكسيكية بحضور 192 دولة من جميع أنحاء العالم بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وكشف مايكل جارود رئيس منظمة الأرصاد الجوية العالمية أن العام الجاري يتفوق حتى الآن في ارتفاع درجات الحراره بمعدل بسيط عن عامي 1998 و2005 وهما أكثر عامين حراره، موضحا أنه قد يتراجع إذا شهد شهر ديسمبر الحالي موجات من البرودة، مشيرا إلى أن من المقرر أن يعلن التصنيف النهائي بشأن عام 2010 خلال يناير2011.
وأوضح تقرير المنظمة الدولية أن درجات حرارة الأرض وسطح البحر تزيد حتى الآن في عام 2010 بمقدار 0.55 درجة مئوية عن متوسط الفترة بين عامي 1961 و1990 وهو 0.14 درجة مئوية ، موضحا أن الاعوام بين 2001 و2010 هي أكثرها ارتفاعا في درجات الحرارة.