قرار جمهوري بإنشاء جهاز لحماية أراضي الدولة بعد الانتخابات

علمت «المصرى اليوم» أنه من المقرر أن يصدر الرئيس حسنى مبارك قرارًا جمهوريًا عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب أواخر الشهر الحالى، بإنشاء جهاز لحماية أراضى الدولة، تكون مهمته حصر جميع أراضى أملاك الدولة التابعة لوزارات الزراعة والإسكان والسياحة والتنمية المحلية والموارد المائية والرى والجهات الحكومية الأخرى.
وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن تكليف الدكتور أحمد نظيف الوزارات المعنية بأراضى الدولة بسرعة الانتهاء من حصر الأراضى التابعة لها، تمهيدا لتحديد السياسات الجديدة للتصرف فيها طبقا للقوانين الحالية وتعديل التشريعات الأخرى لحل مشكلات الحصول على الأرض بنظام «وضع اليد» وتغيير النشاط الفعلى بالمخالفة للعقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين أو المستفيدين من التصرف فى أراضى الدولة.
وكشفت مصادر رسمية بوزارتى الزراعة والإسكان أن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، قرر عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المختصة بالأراضى فى مجلسى الشعب والشورى، لوضع المقترحات الخاصة بإنشاء الجهاز الجديد للتصرف فى أراضى الدولة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإصدار القرار الجمهورى بإنشاء الجهاز عقب الانتهاء من الانتخابات التشريعية. وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الجديد سيقوم بتسجيل الأراضى على خرائط رقمية بهدف حماية أملاك الدولة من أى تعديات واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة أى تعديات.
وأشارت المصادر الى أنه من المقرر أن يستعين الجهاز بصور الأقمار الصناعية لمتابعة التعديات وإزالتها فوريا، بالإضافة إلى تخصيص إدارة للمعلومات والوثائق تابعة للجهاز تكون مهمتها حفظ هذه الوثائق والخرائط، إضافة إلى تأسيس قاعدة معلومات وبيانات عن أراضى أملاك الدولة، والاستعانة بعدد من خبراء استخدامات الأراضى لتحديث آليات أغراض التنمية فى المناطق المستهدفة فى خطة الدولة لمختلف الاستخدامات سواء لأغراض الزراعة أو الصناعة أو السياحة أو الإسكان.
وكشفت المصادر عن أن الجهاز الجديد لن يسلب حقوق الوزارات المعنية فى التخصيص ولكن سيكون دوره تحديد المساحات والمواقع والأراضى التى ستقوم الوزارات المعنية بالتصرف فيها، ومتابعة عمل هذه الهيئات للتأكد من تنفيذها الاشتراطات العامة لاستخدامات الأراضى ومراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع المستفيدين من الأراضى التى تقوم الدولة بتخصيصها لجميع اغراض التنمية الشاملة.
وفى سياق متصل، تعكف حاليا لجنة قانونية من وزارة العدل بالتنسيق مع خبراء الوزارات المعنية بأراضى الدولة على تعديل مختلف القوانين ذات الصلة بالتصرف فى أراضى الدولة لتحديد أساليب وآليات التخصيص طبقاً للأنشطة المزمع إقامتها، ووضع آليات المتابعة من الإدارات التابعة للجهاز الجديد وتغليظ عقوبات التعديات على أراضى الدولة.
من جانبه، طالب المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة السابق، بضرورة أن ترفع الوزارات المعنية بأراضى الدولة يدها عن هذه الأراضى، مشيرا الى أن كل وزير يدير هذه الأراضى بمنطق من يمتلك «عزبة» خاصة.
وقال الليثى فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «يجب تفعيل دور الجهاز الجديد لتوحيد جهات التصرف فى أراضى الدولة عقب صدور القرار الجمهورى بانشائه حتى يأخذ جميع الاختصاصات الموزعة حاليا بين العديد من الوزارات».
وأضاف الليثى: «مشكلة أراضى الدولة أن كل وزارة تستأثر بكل مساحة تقع ضمن ولايتها طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بعملها»، مطالبا بألا يتصرف الوزير من تلقاء نفسه فى الأراضى التابعة لوزارته، وذلك بأن تكون هناك جهة واحدة لضبط إيقاع العمل فى التصرف فى هذه الأراضى.
وشدد وزير الزراعة السابق على ضرورة أن يتبع الجهاز الجديد رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء وذلك للحد من دور الوزراء فى التصرف فى الأراضى التابعة لوزاراتهم للتأكد من الشفافية فى التعامل مع هذه الأراضى باعتبارها مالا عاما يحتل أهمية قصوى فى سياسات الدولة لارتباطه بالتنمية الزراعية والعمرانية والسياحية.
وشدد الليثى على أن اللغط الذى أثير خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالأراضى يأتى بسبب تزايد حالات التعدى عليها بصورة كبيرة، معللا ذلك بالإهمال والتهوين من التعديات على أراضى الدولة.