أجلت محكمة جنح الخانكة، الثلاثاء، محاكمة كل من نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 37 متهمًا إخوانيًا داخل سيارة ترحيلات بمنطقة «أبوزعبل»، إلى 24 ديسمبر الجاري، لمرافعة الدفاع، واتخاذ طلب الرد المقدم من دفاع المدعين بالحق المدني.بدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنعت المحكمة دخول كاميرات التصوير، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وهم المقدم عمرو فاروق، نائب المأمور، والنقيبان إبراهيم نجم، وإسلام حلمي، والملازم أول محمد يحيى.وطلبت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني الادعاء مدنيًا ضد المتهمين في المواجهة أمام المحكمة، وطلب دفاع المدعين بالحق المدني إعادة القضية إلى محكمة الجنايات، مشيرًا إلى أن جميع الأدلة وأقوال شهود الإثبات تؤكد أنها قضية قتل عمد وليست قتلا خطأ، حسب قوله.كان 36 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لقوا مصرعهم في منتصف أغسطس الماضي داخل سيارة ترحيلات في منطقة سجون «أبوزعبل» بمحافظة القليوبية، بحسب وزارة الداخلية.وقالت «الداخلية» إن أنصار مرسي بعد وصول سيارة الترحيلات الخاصة بهم إلى منطقة سجون أبوزعبل قاموا باحتجاز أحد ضباط الشرطة داخل سيارة الترحيلات، مما دفع قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع، لمنع هروبهم، مما أسفر عن وفاة 36 شخصا، نتيجة الاختناق والتدافع، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.