وزير الإسكان: «إحنا بتوع التحديات.. وسنقضي على فساد التعاونيات»

أعلن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص الأراضي الصناعية للمصانع القائمة بالفعل، والصادر لها رخصة تشغيل بنظام التخصيص المباشر، وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
وأشار «محلب»، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، الأحد، للإعلان عن حزمة قرارات لمجلس إدارة هيئة المجتمعات، إلى أن تسويات المستثمرين العرب ستنتهي في مهلة تتراوح بين شهرين وثلاثة شهور، ليكون شعار هيئة المجتمعات للمستثمرين «ادخلوا مصر آمنين».
وقال إنه سيتم تشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية يمثل فيها 4 أعضاء «عقاري، وفني، ومالي، وقانوني» وتحدد اختصاصاتها، مشددًا على أنه لن يسمح بطرح الأراضي الصناعية بنظام المزايدات أو المزادات العلنية، بحيث لا تؤثر على جدوى المشروعات والتوازن الاقتصادي.
وأشار إلى أن تسويات المستثمرين العرب، ستنتهى خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى 3 شهور، ولكن مع سداد المستثمرين لحق الدولة كاملًا، على أن «تبدأ مرحلة مختلفة تمامًا تتميز بالشفافية في الاستثمار».
وقال: «العمل والديناميكية هو شعار الحكومة الحالية، فليس معنى أنها حكومة انتقالية أن يكون السكون هو شعارها»، وشدد على أن مشروع تنمية قناة السويس «لن ينفذ بنيته الأساسية إلا المصريون، ولكن سنرحب بأي استثمارات جادة، بشروطنا».
وأشار إلى أنه «لن يسمح بالفساد مجددًا في قطاع التعاونيات، بعدما استمر عشرات السنين، بدليل توقف مشروع صقر قريش لمدة 35 عامًا»، وقال: «إحنا بتوع التحديات، وقطاع التعاونيات من هذه التحديات، التي سنقضي على فساده تمامًا».
وعن توفير وحدات سكنية للشباب، أوضح أنه تتم دراسة الاستفادة من عدد كبير من الوحدات المغلقة والمجمدة لدى المواطنين، بحيث يتم تأجيرها لمدد معينة تحت إشراف حكومي.
ولفت إلى أن «مجلس إدارة هيئة المجتمعات وافق على إتاحة 2860 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و57 مترًا، لتخصيصها للمواطنين محدودي الدخل، بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، بخلاف 3242 وحدة متبقية سبق موافقة مجلس الإدارة عليها، ليصبح إجمالي الوحدات المتاحة للصندوق 6102 وحدة، على أن يتم توقيع بروتوكولات بين الهيئة والصندوق، طبقا لإنهاء الوحدات والسعر، الذي يتم تحديده، بمعرفة اللجنة المختصة بالتسعير، شاملًا الأعباء دون ثمن الأرض».
وأعلن أنه «تمت الموافقة على إتاحة قطعتي أرض للقوات المسلحة بمدينتي برج العرب الجديدة وبدر، لتنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي».
وحول باقى قرارات الهيئة، أشار إلى أنه «تمت الموافقة على تخصيص مساحة 12 فدانًا خلف المجاورة 28 على الطريق الدائري لمدينة 15 مايو، لصالح محافظة القاهرة، بنظام نقل الأصول، لإقامة موقف الأقاليم، إضافة إلى الموافقة على تغيير نشاط مساحة 30 فدانًا من قطعة الأرض السابق تخصيصها لمحافظة القاهرة، بنظام نقل الأصول لإقامة مخازن وتشوينات، بمساحة 114 فدانًا بشمال طريق القطامية العين السخنة (المنطقة الصناعية)، وذلك لنقل نشاط سوق السيارات من موقعه الحالى بمدينة نصر إليها، لتخفيف العبء على العاصمة، والمساهمة فى حل أزمة المرور بهذه المنطقة، فضلًا عن الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر، لإنشاء ميناء جاف، والخدمات اللوجيستية، علاوة على الموافقة على ضم مشروعي إنشاء مقابر مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة إلى جهازي المدينتين».