جرائم تعذيب وقتل بالجملة

هل تتذكرون جريمة تعذيب وقتل الشاب السكندرى خالد سعيد على يد مخبرين من قسم بوليس سيدى جابر, التى أقامت الدنيا ولم تُقعدها حتى الآن؟ يبدو أنها لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة فى سلسلة جرائم مماثلة, تعكس انفلات أجهزة تعتقد أنها أصبحت فوق المساءلة والحساب, ومن ثم يبدو أنها غير قابلة للتوقف. فقد وصلنى شريط فيديو قصير يتحدث عن تفاصيل جريمة جديدة بطلها، هذه المرة، شاب فى التاسعة عشرة من عمره, اسمه «أحمد شعبان كوته»، ويتضح من أقوال شهود الحادث, المسجلة فى الشريط, أن الشاب وصحبه كانوا فى طريق العودة إلى منزلهم ليلا, بعد حضور حفل زفاف أحد الأقارب, حين استوقفتهم الشرطة عند أحد الأكمنة. ولأن المجنى عليه تجرأ ورد على ضابط عامله بغلظة ووجّه إليه سباباً لا يليق, فقد تم إلقاء القبض عليه واصطحابه عنوة إلى قسم سيدى جابر، وهناك انهال عليه الحضور ضرباً وتعذيباً إلى أن فارق الحياة. ولكى لا يتكرر ما جرى من قبل فى حادث خالد سعيد, تم نقل جثة أحمد شعبان سراً، ألقى بها فى ترعة المحمودية.
يقول شهود الفيديو إنهم لم يكفوا عن السؤال عن زميلهم طوال اليومين التاليين، لكن لم يُسمح لأحد مطلقاً بزيارته فى القسم, ثم قيل لهم لاحقاً إنه غادره. وبعد يوم أو يومين تلقى أحدهم تليفوناً من «فاعل خير» يقول إنه عثر على جاكيت وتليفون محمول, تبين أنهما للضحية, وبعدها تم إخطارهم رسمياً بوجود جثة بالمشرحة طلب منهم التوجه للمستشفى للتعرف عليها. وبمشاهدة الجثة تبين أنها لزميلهم «أحمد»، وأن عليها آثاراً واضحة لتشوهات تؤكد تعرض المجنى عليه لتعذيب وحشى قبل وفاته. وعندما توسل الأقارب والأصدقاء لنقل الجثة إلى منزل القتيل رُفض طلبهم بقسوة وإصرار, وأُمروا بالتوجه بالجثة مباشرة إلى المقابر لدفنها.
المذهل فى الأمر أن الشريط الذى يحكى تفاصيل هذه القصة مسجل عليه أنه من إعداد وتصوير صحفى اسمه «محمد عبدالفتاح», وُيظهر شهوداً من لحم ودم, معروفة أسماؤهم ويتحدثون بجرأة غير عادية لم نعهدها من قبل, مما يستدعى تحقيقاً عاجلاً. وبوسع النائب العام أن يعتبر مقالى هذا بلاغاً موجهاً إلى سيادته لإجراء التحقيقات، وأنا على أتم الاستعداد لأن أرسل إليه نسخة من الشريط المذكور إذا لم يكن قد وصله بالفعل! وليت الأمر توقف عند هذا الحد فهناك وقائع تعذيب أخرى لا تقل بشاعة, ربما يود السيد النائب العام أن يشملها بالتحقيق أيضا، لعله يدرك حينئذ أننا إزاء ظاهرة خطيرة, وليس مجرد أحداث فردية معزولة, تتطلب إجراءات عاجلة وحاسمة.
فقد تناقلت الأخبار فى اليوم نفسه وقائع أخرى لا تقل بشاعة، حيث قام عدد من أفراد الشرطة:
1- بمطاردة وضرب سائق ميكروباص شاب اسمه «محمد عبدالرحمن - 18 سنة»، مما اضطره إلى القفز فى النيل فلقى مصرعه غرقا. وأثبت تقرير الطب الشرعى إصابته بكدمات شديدة فى الرأس وجروح ظاهرة. وكانت «الداخلية» قد حاولت دفن جثة الضحية فى تكتّم، غير أن ثورة أهله وزملائه من السائقين فى موقف سيارات «عبود» أجبرت الأمن على تسليم جثته لأهله وذويه، والتصريح لهم بدفنه وسط حراسة مشدّدة.
2- بتكبيل الشاب «محمد إبراهيم مصطفى - 29 سنة»، وتفتيشه وهو يسير فى الطريق دون أى مبرر أو داعٍ واقتياده إلى «قسم سيدى جابر» (الذى أصبح عنوانا للتعذيب حتى الموت)، حيث انهال عليه نحو عشرة من المخبرين والضباط سباً وضرباً بهراوات غليظة, مما أدى إلى كسر ساقه. وأثبت تقرير طبى, تم تحريره فى «مستشفى سيدى جابر»، إصابته بكسر مضاعف فى الساق اليسرى, وبجروح متفرقة فى الجسم. ورغم ضغوط ومحاولات ابتزاز بُذلت لمنعه, أصر أهل المجنى عليه على تحرير محضر بالواقعة (تحت رقم 14181 لسنة 2010)، ضد رئيس مباحث سيدى جابر وعدد من الضباط.
ألا يستدعى ذلك كله وقفة غاضبة ليس فقط من النائب العام، وإنما من الشعب أيضا؟!