نتائج تصويت «لجنة ال50» على مواد مشروع الدستور (تغطية مباشرة)

بدأ أعضاء «لجنة ال50» لتعديل الدستور، عصر السبت، التصويت النهائي على مواد مشروع الدستور.
وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:
الموافقة على المادة الأولى من الدستور المصري بإجماع الحاضرين وعضو خارج القاعة.
المادة الثانية من الدستور 47 موافق، و2 غير موافق.
المادة الثالثة من الدستور المصري موافق 42 ، وغير موافق 4.
الموافقة على المادة 4 بالدستور المصري بإجماع الحاضرين.
المادة الخامسة بالدستور المصري موافقة بالإجماع 48.
المادة السادسة من الدستور المصري 42 موافقة و2 اعتراض و2 امتناع.
لجنة الخمسين توافق على المادة السابعة ب38 صوتًا.
اعتماد المادة الثامنة بالإجماع.
اعتماد المادة التاسعة بتصويت 46 صوتًا.
اعتماد المادة العاشرة بتصويت 47 صوتًا.
الموافقة على المادة 11 بالإجماع.
الموافقة على المادة ال12 بأغلبية 47 صوتًا.
الموافقة بإجماع على المادة 13.
إقرار المادة 14 بالإجماع.
إقرار المادة 15 بالإجماع.
إقرار المادة 16 بالإجماع.
إقرار المادة ال 17 بأغلبية 47 صوتًا.
الموافقة على المادة ال18 بالإجماع.
الموافقة على المادة ال 19 بأغلبية 47 صوتاً.
إقرار المادة ال 20 بأغلبية 47 صوتًا.
إقرار المادة ال21 بالإجماع.
الموافقة على المادة ال 20 بأغلبية 47 مقابل واحد ممتنع.
الموافقة على المادة ال23 بالإجماع.
الموافقة على المادة 24 بالإجماع.
الموافقة على المادة 25 بالإجماع.
الموافقة على المادة 26 بأغلبية 43، و2 ممتنع، و1 معترض.
وبانتهاء التصويت على المادة 26 ينتهي إقرار الباب الأول من مواد مشروع الدستور.
وأعلن عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، السبت، انتهاء اللجنة من أعمال صياغة مواد الدستور والتوافق عليها، تمهيدًا لتسليمها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، في موعد أقصاه، الثلاثاء المقبل، فور انتهاء اللجنة من التصويت النهائي على مواد الدستور، لتتولى الدولة الإجراءات القانونية الخاصة بطرحه للاستفتاء الشعبي.
وقال «موسى» خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، إنه يؤمن أن الدستور الذي أعدته اللجنة سيكون «مصدر فخر لنا.. ولا ننتظر مكافأة مادية لكننا قمنا بدور تاريخي»، وأشار إلى أن إجمالي عدد الساعات التي استغرقتها اللجنة في المرحلة الأولى لصياغة الدستور بلغ 720 ساعة على مدار 56 جلسة، وأوضح أن عدد مواد الدستور بلغ 247 مادة، من بينها 42 مادة مستحدثة.
وشهدت جلسات «لجنة ال50» حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، وسط اعتراضات من قوى ثورية وحقوقية على إبقاء مسودة الدستور على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، التي قال عمرو موسى عنها خلال المؤتمر، إن تطبيقها يرتبط بحالات خاصة تخص الاعتداء المباشر على الجنود والقوات والمنشآت العسكرية.