5 أزمات جديدة تواجه «الخمسين» بعد تسوية المواد الخلافية

رغم اقتراب انتهاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور من عملها خلال أيام، إلا أنها مازالت تواجه عددا من الأزمات لم يتم حسمها وأخرى استطاعت الانتهاء منها بصعوبة شديدة خلال الساعات الماضية من خلال محاولة إحداث توافق حولها.فمادة الضرائب التصاعدية التى شهدت جدلا واسعا وتأجلت مناقشتها أكثر من مرة تم حسمها أخيرا بوضع نص توافقى اشترك فيه الدكتور محمد غنيم والدكتور حسام المساح وضياء رشوان نقيب الصحفيين وأحمد الوكيل، ليتم النص على الضرائب التصاعدية دون أن تكون بالنظام الضرائبى الرئيسى أو أن يتم تحديد الجهات التى تطبق عليها وتركها للقانون.كانت قطاعات كبيرة فى المجتمع تؤيد الأخذ بالضرائب التصاعدية والنص عليها فى الدستور باعتبارها أحد أبواب تحقيق العدالة الاجتماعية، الأمر الذى وجد مقاومة شديدة داخل اللجنة انتهت بالوصول الى نص يحقق فكرة التدرج فى التطبيق.كما استطاعت اللجنة حل أزمة نسبة ال50% «عمال وفلاحين» بإلغاء النسبة ووعد ممثلى العمال والفلاحين ب«كوتة» فى البرلمان إلا أنها انتهت بإلغاء فكرة الكوتة بعد اعتراض العديد من القوى السياسية بالإضافة للكنيسة على فكرة الكوتة، بالإضافة إلى الاختلاف الذى شهدته الجلسات حول توزيع النسب على الفئات المهمشة والتى طالب ممثل كل جهة منها بنسبة أكبر للفئة التى يمثلها، وهو ما أدى فى النهاية لرفض مبدأ الكوتة، والاكتفاء بوضع نسبة 5% من أعضاء مجلس الشعب بالتعيين على اعتبار أنها ستكون تعويضاً للفئات المهمشة.ورغم نجاح «الخمسين» فى الإفلات من أزمات كثيرة إلا أن هناك ازمات مازالت قائمة تحتاج إلى حسم، ومنها أزمة النظام الانتخابى والذى تتجه اللجنة لحسمه بالنص على الأخذ بالنظام المختلط وترك تحديد نسب القوائم والفردى للقانون وأزمة جديدة سببها مقترح قدمه السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، فى محاولة للإبقاء على مجلس الشورى من خلال نص انتقالى يعطى لمجلس الشعب المقبل إنشاء غرفة برلمانية ثانية بعد 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم حسم هذين الموضوعين خلال ساعات.هناك أيضا أزمة الديباجة ووضع تفسير مبادئ الشريعة بها، وهو الاقتراح الذى يصر عليه حزب النور، وتعتبره الكنائس الثلاث على الجانب الآخر نقطة الفصل فى استمرارها بلجنة الخمسين، وهو ما يقابله إصرار حزب النور على وضع تفسير كلمة مبادئ فى الديباجة وحذف كلمة مدنية الدولة، وهو الموقف الذى يؤيده أيضا الأزهر، الأمر الذى جعل الأزمة تأخذ شكلا معقدا وصل إلى ما يشبه المعادلة الصفرية. وهو ما دفع «الخمسين» لتشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة الديباجة التى قدمها الشاعر سيد حجاب، واعترضت عليها الكنيسة وشاركها الاعتراض عدد كبير من الأعضاء الاحتياطيين عندما وصفوا الديباجة بأنها تؤسس فى بعض فقراتها لفكرة علمانية الدولة. واستمر عمل هذه اللجنة لمدة خمس ساعات خلال جلسة الأحد الماضى، ولم تصل إلى حل نهائى الأمر الذى دعا لتأجيل التصويت على الديباجة إلى وقت لاحق.وكانت اجتماعات اللجنة المصغرة قد شهدت جولات مكوكية لأعضائها وآخرين بين قاعة الاجتماعات والاستراحة المقابلة لها. وكلف عمرو موسى رئيس اللجنة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بمتابعة المشاورات «المصغرة»، وقام رشوان بدور الوسيط وشهد الممر المقابل للقاعة حوارا بينه وبين الأنبا انطونيوس ممثل الكنيسة الكاثوليكية الذى كان منفعلا أثناء الحوار على ما يدور من مناقشات، واعترض على وقوف الصحفيين بالممر طالبا منهم الابتعاد، فقام رشوان بتهدئته وإدخاله للقاعة.وتشهد اللجنة أزمة جديدة تبدو فى الأفق مع الاعضاء الاحتياطيين بسبب أسلوب تعامل اللجنة معهم، والذى وصفوه بالمرفوض خاصة فيما يتعلق بملاحظاتهم على المواد، وأكدت مصادر من الاحتياطيين أن عدداً منهم تقدم بملاحظات على 60 مادة من الدستور وملاحظات على الديباجة ايضا.