هدد الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية للمرة الثانية بالانسحاب من لجنة الخمسين اعتراضا علي صياغة ديباجة الدستور, و قال: فوجئنا بحذف جملة مدنية الدولة من الديباجة وهو امر لا نقبله, كما فوجئنا بوضع تفسير كلمة مباديء الشريعة وفقا للمادة219 دون الرجوع الينا ونحن لن نقبل به و هذا كفيل بانسحاب ممثلي الكنائس الثلاثة. و اضاف بولا ان المادة219 كانت السبب في انسحاب الأقباط من الجمعية التأسيسية في2012 و ستكون ايضا السبب في انسحابهم من لجنة الخمسين في2013. و كشف عن ان الخمسين قررت تشكيل لجنة جديدة لاعادة صياغة الديباجة مرة اخري. وكانت اللجنة قد فشلت في تحديد نسب الكوتة الخاصة بالعمال والفلاحين الذين طالبوا بأن تستمر نسبتهم كما هي في الدستور السابق, في الوقت الذي أصرت بعض عضوات اللجنة علي تحديد نسبة المرأة ب30% من اجمالي مقاعد البرلمان, في الوقت الذي يطالب فيه الأقباط والشباب بنسب تصل إلي20% علي الرغم من أن هناك توجها عاما لدي بعض الأعضاء بتوزيع نسبة ال50% والتي كانت مخصصة للعمال والفلاحين علي كل الفئات التي تطالب بكوتة لها داخل البرلمان الجديد. وكانت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها أمس قد استكملت مناقشه الديباجه التي أعاد الشاعر سيد حجاب صياغتها في إطار الملاحظات التي طرحها أعضاء الخمسين, ومراجعه باقي المواد الخلافيه. وقالت مصادر, إن الديباجه التي سيناقشها اعضاء الخمسين تخلو من النص علي ان جمهورية مصر العربية مدنية, ويذكر في ذلك الصدد ان مفتي الديار المصريه اعترض خلال الجلسة علي وضع كلمه مدنيه بالديباجه حتي لا يساء تفسيرها, خاصه ان جميع مواد الدستور تؤكد مدنية الدولة. وفيما يتعلق بإدراج تفسير مبادئ الشريعة في الديباجه, اوضحت المصادر ان الأمر لا يزال محل نقاش ولم يستقر عن الصيغه التي سيدرج بها التفسير عما اذا كان التفسير الخاص بالمحكمة الدستوريه من عدمة, الا ان المصادر قالت ان هناك اتجاها لالغاء التفسير مع وضع قواعد ضابطة للتشريع. ومن ناحية اخري, وفيما يتعلق بالكوتة قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة إن اللجنة لم تتوصل لاتفاق حول النسب المقرر تحديدها للفئات المهمشة لمنحها تمييزا ايجابيا تتمكن من خلاله من المشاركة في البرلمان.