جهود لإنشاء قاعدة بيانات دولية للسلع المخالفة للمواصفات

أكدت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أهمية إنشاء «قاعدة بيانات دولية للسلع والمنتجات التى يتم حظر تداولها أو سحبها من الأسواق عالميا بعد تكرار ظاهرة سحب المنتجات والإعلان عن وجود عيوب فنية فى عدد من السلع».
وأكدت الدول الأعضاء سعيها لإنشاء قاعدة بيانات «تساعد الدول في التعرف على هذه المنتجات ووقف تداولها بشكل فوري».
أكد المشاركون في اجتماعات المنظمة، التي بدأت الثلاثاء وتنتهي الخميس، وتشارك فيها مصر بصفة عضو مراقب في لجنة حماية المستهلك، أن الفترة الأخيرة «شهدت حالات سحب وحظر التعامل على العديد من المنتجات الضارة بصحة المستهلك، وكذلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، أو التي تحتوي على أخطاء فنية تستدعى وقف تداولها بالاسواق، التي شهدت سحبا للعديد من ماركات السيارات العالمية بسبب عيوب فى الصناعة. وهو الأمر الذي يستدعي سرعة نشر المعلومات المتعلقة بهذه السلع بين الدول الأعضاء بالمنظمة حافظا على حق المستهلك في الحصول على سلع ومنتجات مطابقة للمواصفات».
وقال سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن «الآلية الجديدة ستساعد فى إلزام الشركات العالمية على طرح منتجات مطابقة للمواصفات وفى حالة مخالفتها فإن الدول الأعضاء ستقوم وبشكل فورى من خلال قاعدة البيانات الجديدة بوقف تداول هذه المنتجات، وهو إجراء يكتسب أهمية كبيرة فى ظل كثرة حالات سحب السلع من الأسواق في الفترة الأخيرة».
من جانبه، استعرض عمرو فهيم، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك «المزايا التى يوفرها قانون حماية المستهلك للجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بممارسة نشاطها للرقابة وضبط الأسواق ومنها على سبيل المثال رفع القضايا نيابة عن المستهلك».