دعوى قضائية لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين ب«مراكز المعلومات»

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلاً عن مجموعة من عمال وعاملات مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وزير التنمية الاقتصادية، بصفته رئيس المجلس القومي للأجور، للمطالبة بتطبيق مبلغ ال 400 جنيه، الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور، الأسبوع الماضي، علي العمال، في حين أكد خالد علي، مدير المركز، أن دور المجلس لا يتوقف عند تحديد الحد الأدنى للأجر على الورق فقط، بل يتعداه ليصل إلى تطبيق هذا الحد عملياً، وأثره الفعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين.
وأكدت عريضة الدعوى أن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية، التابعة لوزارة التنمية المحلية، والبالغ عددهم حوالي 32 ألف عاملة وعامل، تكشف قضيتهم واحدة من أهم قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية، لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل، بحسب الدعوى.
وذكرت الدعوى أنه تم توقيع العمال على عقد عمل طبقاً لقواعد قانون العمل (137 لسنة 1981)، وليس طبقاً لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، فيما لا تكفل بنود العقد المحرر معهم أي تأمين اجتماعي، أو صحي، أو صندوق عاملين، وذلك مقابل أجور مجحفة، إذ يبلغ أجر الحاصل على دبلوم منهم 99 جنيها، والحاصل على مؤهل متوسط 120 جنيها، بينما يحصل المؤهل العالي على 150 جنيه.
وأوضحت العريضة أن الموظفين يحصلون على نفس الأجر منذ ثمان سنوات، دون أي زيادة، ودون أي حماية، مشيرة إلى أنه في حالة وفاة أحدهم فإن أسرته لا تتحصل على شيئ، في حين تهلل الحكومة محلياً ودولياً بعدد الموظفين، باعتبارها أوجدت فرص عمل لهم ضمن برنامج الرئيس.
من جانبه أكد خالد على، مدير المركز أن دور الدولة لا يقف عند تشكيل المجلس القومي للأجور، ولا عند تحديد الحد الأدنى للأجر على الورق فقط، إذ إن الغاية تطبيق هذا الحد عمليا لينتج أثره الفعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين، مشيراً إلى أنه لا يجوز للدولة التخلي عن التزاماتها تجاه العاملين سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الحكومي، متهماً الحكومة بمخالفة القانون إن تقاعست أو عطلت أو امتنعت عن تنفيذ هذا الحد، لأنها بذلك تجعل العمال بين خيارين كلاهما مر، إما القبول بأجور غير عادلة أو الوقوع في براثن البطالة، على حد قوله.
وقال علي، إن هذه الدعوى ستكون أبلغ رد على كل الوزراء الذين ذكروا أن الحد الأدنى للأجر لا ينطبق على العاملين لدى الحكومة، وأكد المركز أنه فور وصول التلغرافات التي طالب فيها العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، تمهيداً لرفع القضية، حررت وزارة التنمية المحلية عقد عمل جديد وطالبت العمال بالتوقيع عليه للتحلل من التزاماتها بشأن الحد الأدنى للأجر.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام دعويين لإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، ونجح نجاحاً جزئيا في رفع هذا الحد من 35 جنيه إلى 400 جنيه، ويستكمل المركز حملته بمحورين قضائيين، الأول، هو محاولة تعديل قرار المجلس القومي للأجور والعمل على زيادة مبلغ ال 400 جنيه من خلال دعواه القضائية، التي أقامها، الأسبوع الماضي، وتحدد لها جلسة 30 نوفمبر المقبل، في حين يسعى في المحور الثاني لتطبيق مبلغ ال 400 جنيه على كل فئات العمال التي تقل أجورها عن هذا المبلغ رغم اعتراضه على ضآلته.