دعوي قضائية تطالب بتطبيق الحد الأدني للأجور علي عمال مراكز المعلومات

اقام مركز حقوقي صباح امس موكلا عن مجموعة من عاملات وعمال مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية دعوي قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور، مطالبا بتطبيق الحد الأدني للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور في الأسبوع الماضي علي العمال.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعواه ان العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عددهم حوالي 32 ألف عاملة وعامل، تكشف قضيتهم عن واحدة من أهم قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية لكونها تفضح ممارسات العدوان علي حقوق العمل فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الاسود).
وذكر المركز أنه تم توقيع العمال علي عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمينا اجتماعيا أو تأمينًا صحيا أو صندوق عاملين، وكل ذلك في مقابل أجور مجحفة.