عمال مراكز المعلومات يقاضون الوزارة لتطبيق الحد الأدني للأجور

قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم موكلا عن مجموعة من عاملات وعمال مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية برفع دعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور، مطالبا بتطبيق الحد الأدني للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور في الأسبوع الماضي علي العمال. قال المركز في دعواه إن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عددهم حوالي 32 ألف عامل وعاملة، تكشف قضيتهم عن واحدة من أهم قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية لكونها تفضح ممارسات العدوان علي حقوق العمل فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الاسود).
كما ذكر أنه تم توقيع العمال علي عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمينا اجتماعيا أو تأمينا صحيا أو صندوق عاملين، وكل ذلك في مقابل أجور مجحفة فالحاصل منهم علي دبلوم يبلغ أجره 99 جنيها، والحاصل علي مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيها، والحاصل علي مؤهل عال يبلغ أجره 150 جنيها، ظلوا طوال ثماني سنوات وحتي الآن يحصلون علي نفس الأجر، دون أي زيادة، ودون أي حماية فمن يمت منهم لا تحصل أسرته علي أي حقوق.
ومن الجدير بالذكر أنه سبق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أقام دعويين لإلزام الحكومة بوضع حد أدني للأجور في المجتمع ونجح نجاحا جزئيا في رفع هذا الحد من 35 جنيها إلي 400 جنيه، ويستكمل المركز حملته بمحورين قضائيين المحور الأول: محاولة تعديل قرار المجلس القومي للأجور والعمل علي زيادة مبلغ ال 400 جنيه من خلال دعواه القضائية التي أقامها الأسبوع الماضي وتحدد لها جلسة 30 نوفمبر القادم، أما المحور الثاني: فسيسعي من خلاله لتطبيق مبلغ ال 400 جنيه علي كل فئات العمال التي تقل أجورها عن هذا المبلغ -رغم اعتراضه علي ضآلته- لذا أقام هذه الدعوي الجديدة لعاملات وعمال مركز المعلومات لتصل أجورهم لهذا المبلغ و أي زيادات أخري يقررها المجلس.