تقرير ألماني يتهم الحكومة المصرية ب«تعذيب المعارضين والمدونين والتمييز ضد الأقباط»

اتهم تقرير لجنة حقوق الإنسان، التابعة للبرلمان الألمانى «البوندستاج»، النظام المصرى قبل 3 أسابيع من الانتخابات، بممارسة انتهاكات، وصفها التقرير ب«الجسيمة»، ولا تشمل فقط الاعتقالات التعسفية، وتعذيب المعارضين، بل استخدام الشرطة «عن عمد» لبث الرعب فى قلوب الناس.
كان وفد لجنة حقوق الإنسان، التابعة للبرلمان الألمانى، أجرى زيارة لمصر استغرقت 4 أيام خلال الأسبوع الماضى، بمشاركة 8 أعضاء من الأحزاب الحكومية والمعارضة فى البرلمان، هم: سيبيل بفايفر، وأوته جيرنولد، وإيجون جوتنر - من الاتحاد المسيحى الحاكم- وأنجليكا جراف، وفولفجانج جونكل - من الحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارض- وزيركان تورتن من الحزب الديمقراطى الحر الشريك فى الائتلاف الحاكم- وأنيته جروث -من الحزب اليسارى المعارض- وفولكر بيك - من حزب الخضر المعارض- وقابلت اللجنة خلال زيارتها لمصر عددا كبيرا من ممثلى المنظمات غير الحكومية، بمن فيهما المجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلو الطوائف الدينية.
وإثر عودتها، أصدرت اللجنة بيانا صحفيا عن تقريرها الذى وضعته تحت عنوان «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فى مصر.. المعارضون والصحفيون والمدونون والبهائيون تحت الضغط» بدأته بالإشارة إلى حدوث ما وصفته ب«الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان فى مصر من خلال الحكومة والقوات الأمنية، وقالت: «إن شركاءنا فى الحوار فى مصر أكدوا تنامى القمع الشديد قبيل الانتخابات، وأن مساحة الحرية السياسية لمنتقدى الحكومة تقلصت بصورة جذرية».
وأضاف بيان تقرير اللجنة: إن «الشرطة المصرية لا تقوم فقط بالاعتقالات التعسفية، والتعذيب تجاه المعارضين، والمواطنين العاديين البسطاء، بل تعول على رجال الشرطة كوسيلة للتخويف وبث الرعب».
وأكد أن معارضى الحكومة من المدونين والصحفيين يقعون تحت ضغط هائل، وبعض ضحايا الاعتقالات التعسفية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة يجرى حبسهم وراء الأسوار لسنوات تحت شروط صارمة.
وفيما يتعلق بحرية الأديان، ذكرت اللجنة فى بيانها أن مصر لديها أيضا «عجز درامى» فى ضمان حرية الأديان، وأن المجموعات الصغيرة للبهائيين تجرى ملاحقتهما بصرامة، ويتم شن حملات إعلامية حاشدة ضدهم باعتبارهم خارجين على القانون، ورغم حصولهم فى الفترة الأخيرة، مرة أخرى، على وثائق هوية شخصية تؤكد انتماءهم البهائى، فإن هذا يحدث فقط إذا استطاعوا أن يثبتوا فى أوراقهم وجود أدلة على انتمائهم للديانة البهائية.
وأضاف أن الممارسة الدينية الجماعية للبهائية ممنوعة، ولا يعترف بزواجهم، وأبناؤهم لا يحصلون على شهادات ميلاد، وكثير منهم لايزالون دون أوراق هوية سارية، فلا يستطيعون المشاركة فى الحياة الاقتصادية، ولا الحصول على تأمينات اجتماعية، ولا يتم إلحاق أولادهم بالمدارس، وتوجه لهم تهديدات بالموت دون حماية.
وحول تغيير الدين وظروف المسيحيين فى مصر، قالت اللجنة إن تغيير الدين من الإسلام إلى المسيحية، أو إلى الأديان الأخرى، أمر غير معترف به، ويمكن أن يؤدى لمخاطر كثيرة للشخص، وأشارت إلى أن الأقباط، رغم أنهم غير ملاحقين، فإنهم يعانون من التمييز الواضح فى بعض القطاعات، والترخيص ببناء الكنائس لا يتم إلا بعد جهد ووقت كبيرين، وأنهم يعانون كثيراً فى مجال العمل، والمناصب العليا غالبا ما تكون مغلقة أمامهم.
ملف التعامل مع الشذوذ الجنسى حظى باهتمام اللجنة، التى أشارت إلى التعامل مع الموضوع باعتباره من المحظورات بقوة، وبالذات بين من سمتهم «الشواذ الفقراء»، الذين يسقطون فى فخ الشرطة، ويدانون بالحبس من 3 إلى 6 أشهر، ويتعرضون للسرقة والابتزاز وهم عاجزون.
من جانبها، أصدرت السفارة المصرية فى برلين بيانا للرد على تقرير اللجنة، تستنكر فيه مضمون البيان الصحفى، الذى اعتبرته «غير محايد، ولا يعكس حقيقة الأوضاع فى مصر»، وأشارت إلى أنها نصحت اللجنة بتأجيل زيارتها لأن الوقت لم يكن مناسبا، بسبب الانشغال بالإعداد للانتخابات البرلمانية التى ستجرى فى 28 نوفمبر، إلا أن اللجنة قررت إتمامها.
وأبدت السفارة عدم دهشتها من صيغة البيان، بسبب اعتماد التقرير على وجهة نظر واحدة، وتجاهل اللجنة حدوث تطورات إيجابية فى مجال حقوق الإنسان والحريات السياسية فى مصر مؤخرا، وطالبتها بتصحيح موقفها غير الموضوعى.
وأضافت: «طالما تعاملت السفارة بشفافية وانفتاح كبيرين، مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للبوندستاج، حيث التقى السيد السفير بمبادرة شخصية منه بأعضاء مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان للكتلة البرلمانية فى 15 يونيو الماضى بهدف مساعدة مجموعة العمل على فهم حقيقة الأوضاع فى مصر بشكل أفضل، ولتصحيح بعض الأفكار المغلوطة لدى بعض أعضائها، كما أوضح السفير خلال ذلك اللقاء أن الحكومة المصرية كانت حريصة على التعاون مع البوندستاج، للوصول لتقييم عادل وموضوعى لحقيقة الأوضاع فى مصر».