ثقافة الطوارئ من جنيف إلى الإسكندرية

وسط تهانى وفود الدول المشهورة بسجلها فى مجال حقوق الإنسان كالجزائر والسعودية والبحرين والإمارات وقطر عاد الوفد المصرى برئاسة الدكتور مفيد شهاب الدين من جنيف بعد الانتهاء من مناقشة تقرير مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليجد مفاجأة غير سارة.
تلك هى حادث مقتل الشاب السكندرى خالد سعيد فى ظروف مواجهة مع اثنين من معاونى المباحث تضاربت بشأنها رواية وزارة الداخلية مع روايات من شهدوا الحادث. لم تكن هناك غرابة فى أى من المشهدين: فى مجلس حقوق الإنسان قامت التكتلات الدولية والإقليمية للدول ذات القواسم المشتركة فى انتهاك حقوق الإنسان بحشد التأييد لتمرير تقرير مصر المعيب بمفهوم سياسة «من قدّم السبت يلاقى الأحد».
ونجت الحكومة المصرية مرة أخرى من الملاحقات الدولية المتعاقبة منذ سنوات والمطالبة بوقف الاعتقال التعسفى والتعذيب وإنهاء حالة الطوارئ غير المبررة. وفى الإسكندرية قتل شاب فى ربيع العمر فيما يبدو أنه ممارسة أمنية تحمل طابع ثقافة حالة الطوارئ الوحشية قبل تعديل القانون.
وكان من ضرورات حبك الرواية الرسمية والابتعاد عن شبهة الضرب المبرح أو التعذيب الذى أفضى إلى الموت أن التقرير الرسمى عن الحادث بعد أربع وعشرين ساعة فقط من وقوعه أرجع سبب الوفاة إلى أن المجنى عليه ابتلع أثناء محاولة اعتقاله لفافة تحتوى على قطعة «بانجو» سدت حنجرته فمات بإسفكسيا الاختناق. وبذلك ينسجم سبب مداهمة الضحية ورفاقه مع إحدى حالتى استخدام قانون الطوارئ بعد التجديد وهى الإتجار فى المخدرات. لكن ذلك لم يقنع منظمة العفو الدولية فدعت السلطات المصرية إلى فتح تحقيق شامل فى «القتل الوحشى» للشاب السكندرى.
منذ عشرين عاما أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) كتابا بعنوان «السجن والتعذيب فى مصر» سجّلت فيه بالأسماء والتواريخ والظروف المحيطة بحالات الاختفاء القسرى، والاعتقال والاحتجاز دون اتهام، والتعذيب فى المعتقلات وأقسام الشرطة إلى آخر هذه الاتهامات المثيرة للجزع.
وسألت وقتها أحد كبار المسئولين عن حقيقة ذلك فقال دون أن تطرف له عين أنها تقارير مبالغ فيها وأن هناك أحيانا فى أقسام الشرطة تجاوزات محدودة للغاية يقوم بها بعض صغار الضباط الذين يفرطون فى حماسهم فى التحقيق مع المشتبه فيهم دون مراعاة بعض متطلبات الانضباط، وأنه تجرى معاقبتهم على هذه التجاوزات فورا. كان ذلك قبل تطوير أجهزة الموبايل التى تحمل كاميرات وتصوّر حقيقة الممارسات المنهجية فى أقسام الشرطة، وإن لم تصل إلى المعتقلات.
منذ أن صدر أول قانون للطوارئ بعد الثورة عام 1958 أصبحنا نعيش فى شعار الرئيس عبدالناصر «الحرية.. كل الحرية للشعب، ولا حرية لأعداء الشعب». بعدها شملت الاعتقالات جميع الفئات من الإخوان المسلمين إلى الشيوعيين إلى المثقفين إلى أصحاب الرأى المستقل إلى المعارضين إلى كل من تناوله هواة كتابة التقارير السرّية. اختلطت الأمور فلم يعد المصرى العادى يعرف من هو «الشعب» ومن هم «أعداء الشعب».
وسادت ثقافة الخوف التى أصبحت أداة سهلة لا غنى عنها للحكم. ومنذ عدة عقود ومصر تتعامل مع ملفات حقوق الإنسان بمكيالين: التجمّل الدولى بالانضمام إلى أكبر عدد من المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان مع استثناءات فى التطبيق بما يتناسب مع احتياجات القمع الداخلية.
انتخبت مصر لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى عام 2007 على تعهد بأن تعمل على حماية وإعلاء شأن حقوق الإنسان ومنها رفع حالة الطوارئ، واحترام استقلال القضاء. وبقية القصة يرويها تقرير عن حالة مصر رفعته اللجنة الدولية لخبراء القانون إلى مجلس حقوق الإنسان فى أغسطس الماضى، ومما جاء فيه:
تود اللجنة فى هذا التقرير أن تشير إلى الخروقات التى قامت بها الحكومة المصرية لالتزاماتها فى ظل القانون الدولى، وتشمل استمرار حالات الاحتجاز التعسفى والسرّى، ومنع الاتصال بالمحتجزين، مما يرقى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.
قيام محاكم الأمن والمحاكم العسكرية باختصاصات السلطة القضائية فى محاكمة المدنيين.
إخفاق (الحكومة المصرية) فى إجراء تحقيق فورى ومحايد فى الحالات المتواصلة للتعذيب وسوء معاملة المحتجزين والانتهاكات الأخرى.
تود اللجنة أيضا أن توجه نظر المجلس إلى إخفاق النظام القضائى المصرى فى التصحيح الناجز والتعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق اللجوء إلى العدالة وإنهاء الحصانة التى يتمتع بها المسئولون وضباط الأمن المتهمين بهذه الانتهاكات. وينطبق هذا بشكل خاص على دور المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة التى يتنافى التفويض الممنوح لها مع المعايير الدولية لاستقلال وحيادية القضاء، ويزيد من حصانة أولئك المسئولين عن الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان فى مصر.
وعن قانون الطوارئ يقول التقرير إن العمل به قد توقف لأول مرة عام 1980 ثم أعيد فرضه عقب اغتيال الرئيس السادات عام 1981، واستمر تجديده منذ ذلك الوقت، رغم أن المسئولين فى الدولة، ومنهم الرئيس حسنى مبارك، أكدوا مرارا أنه لن يتم تجديد القانون بعد عام 2008.
وتقول اللجنة إنه طبقا للتعريف الدولى فإن الطوارئ يجب أن تكون استجابة قانونية «لتهديد استثنائى وخطير لحياة الأمة»، وأنها يجب أن تكون لفترة مؤقتة ومحدودة. أما فى حالة مصر يقول التقرير إن قانون الطوارئ الذى امتد زهاء ثلاثين عاما قد أصبح حالة دائمة، مما يعد انتهاكا للمعايير الدولية.
ويضع التقرير سلسلة من التوصيات تطلب من لجنة حقوق الإنسان أن تهيب بمصر أن تنفذها، وعلى رأسها الإنهاء الفورى لحالة الطوارئ واستعادة سلطة القانون، وتعديل تعريف التعذيب فى قانون العقوبات المصرى ليتوافق مع نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتى انضمت اليها مصر، والنص على عقوبات تتناسب مع جسامة جريمة التعذيب، وإجراء تحقيق ناجز ومستقل وشفاف فى تهم تعذيب وسوء معاملة المعتقلين، ومحاكمة المسئولين المدنيين والعسكريين، ورجال البوليس الذين أمروا أو قاموا أو توافقوا مع عمليات التعذيب، وتوفير ضمانات ضد التعذيب ومن بينها حق اللجوء إلى الاستشارة القانونية منذ بدء الاعتقال، والحق فى نقض قرار الاعتقال أمام محكمة مدنية، وقبول رقابة مستقلة على أماكن الاعتقال، والسماح للمراقبين المستقلين بزيارة المعتقلين، إلى آخر القائمة الطويلة من التوصيات والمطالب.
إن مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة فى العهد الملكى ثم أصبحت بعد ثورة تحرير الشعب المصرى من أكثر الدول انتهاكا للمبادئ والمثل العليا التى قامت عليها المنظمة الدولية وأهمها «تحقيق معدلات أعلى من المعيشة فى إطار أوسع من الحريات» كما تنص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة.
وهى عادة ما تنجو بفعلتها بفضل تحالفات مع دول تتقاطع مصالحها مع نفس الأهداف: أن تبقى ممارساتها الاستثنائية فى الحكم بعيدا عن محاسبة المجتمع الإنسانى. هكذا عاد الوفد المصرى منتصرا رغم الهجوم الأنجلو أمريكى على سجل مصر والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية. الوفد المصرى اعترف بتواضع أن مصر لم تبلغ حد الكمال فى مجال حقوق الإنسان وهى تسعى جاهدة لتحسين أدائها. وهو ما يثير سؤالا بريئا: ما حدود الكمال التى يتعين أن تبلغها الحكومة المصرية حتى يتوقف مسئولوها فى أجهزة أمن الدولة والمعتقلات عن تعذيب المعتقلين؟
وعودة إلى حادث الإسكندرية الذى أهاج الرأى العام. دون استباق لنتائج التحقيق وأسباب الوفاة الحقيقية، ما الذى يدفع أمناء وضباط الشرطة إلى استعمال العنف والتعذيب فى التعامل مع المواطنين، متظاهرين كانوا أو مشبوهين أو مدانين؟ ما الثقافة التى ينشأ عليها رجل الأمن والتى تعلمه أن من حقه استباحة كرامة أى مصرى بما فى ذلك القضاة إذا تراءى له ذلك، وأنه بشكل عام فى مأمن من المحاسبة القانونية؟ ما السياسة العليا التى تضع ممارسات الأمن فوق الشعب، باسم الشعب ونوابه المزورين؟ وكيف يمكن لأى تغيير فى السياسة أو أى انتقادات مهذبة من المجالس الدولية أن تغيّر من هذه الممارسات التى توطنت فى تفكير أجهزة الأمن منذ عقود؟
لم يعد هناك من يصدق أن النظام المصرى برىء من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، ولا بأن هناك مبررا لمد العمل بقانون الطوارئ الذى يبيح للنظام جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة، حتى وإن قيل إن تطبيقه سيقتصر على قضايا الإرهاب والمخدرات. فى سنوات الرئاسة المشينة للرئيس الأمريكى السابق جورج بوش كانت الحكومة المصرية تواجه انتقادات الإدارة الأمريكية بمقارنة ممارساتها فى ظل قانون الطوارئ بالقانون الأمريكى الاستثنائى «باتريوت 1» و«باتريوت 2» وإقامة معتقل «جوانتانامو» عقب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. وهى بنفس المنطق تستدعى الآن فكرة مكافحة الإرهاب لتسويق قانون الطوارئ الجديد القديم لدى إدارة الرئيس أوباما.
لكن حادث الإسكندرية البشع سيعقّد الأمور لدى الإدارة الأمريكية، وسيكشف الوجه الحقيقى لاستمرار حالة الطوارئ فى مصر لمدة ستصل إلى 31 عاما فى ظل التمرير الجديد. والظن أنه ما لم تقم السلطات القضائية المصرية بتحقيق شامل ونزيه فى حالة مقتل الشاب خالد سعيد يصل إلى نتائج حقيقية ومقنعة فإن مصداقيتها ستسوء كثيرا فى نظر الأصدقاء قبل الأعداء، وأما الشعب المصرى فهو يعرف عن الاعتقال والتعذيب والترويع بدواعى الأمن أكثر مما يمكن أن يدور فى خيال أوسع المراقبين الدوليين خيالا.
انتخبت مصر لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى عام 2007 على تعهد بأن تعمل على حماية وإعلاء شأن حقوق الإنسان ومنها رفع حالة الطوارئ، واحترام استقلال القضاء.
كان يمكن اعتبار التصريحات التركية فقاعات كلامية كتلك التى تعودنا عليها فى أجوائنا العربية، لو أن أردوجان لم يجمع قادة أربع دول عربية ليوقعوا على وثيقة تنشئ اتحادا رباعيا.