سفارة مصر ببرلين: البيان الألماني بشأن حقوق الإنسان غير محايد

أعربت السفارة المصرية في برلين عن أسفها إزاء البيان الصادر عن لجنة حقوق الانسان بالبرلمان
الألماني "البوندستاج" حول أوضاع حقوق الانسان في مصر، مؤكدة أنه غير محايد ولا يعكس حقيقة الأوضاع في مصر.
وقالت السفارة المصرية في بيان أصدرته السبت "تأسف السفارة المصرية في برلين لاطلاعها علي البيان الصحفي الذي أصدرته لحنة حقوق الإنسان التابعة للبوندستاج بتاريخ 2010/11/5 تحت عنوان "لجنة حقوق الإنسان: اختراقات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر: المعارضين، والصحفيين، والمدونين، والبهائيين تحت ضغط متصاعد"، وذلك بعد عودتها من زيارتها التي استغرقت أربعة أيام في مصر، كما تأسف السفارة علي مضمون البيان الصحفي، والذي نعتبره غير محايد، ومن ثم لا يعكس حقيقة الأوضاع في مصر".
وأضافت "لطالما تعاملت السفارة بشفافية وانفتاح كبيرين مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للبوندستاج، حيث التقي السيد السفير بمبادرة شخصية منه بأعضاء مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان للكتلة البرلمانية في 2010/6/15 بهدف مساعدة مجموعة العمل علي فهم حقيقة الأوضاع في مصر بشكل أفضل، ولتصحيح بعض الأفكار المغلوطة لدي بعض أعضائها.
كما أوضح السفير خلال ذلك اللقاء أن الحكومة المصرية كانت حريصة علي التعاون مع البوندستاج، للوصول لتقييم عادل وموضوعي لحقيقة الأوضاع في مصر".
وأوضح بيان السفارة المصرية بأن السفير إلتقي أيضا ببعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج يوم 2010/10/29 قبيل زيارتهم الأخيرة إلي مصر، حيث "أبلغهم بأن التوقيت الذي اختاروه لزيارة مصر ليس هو التوقيت الأنسب.
كما تم إحاطة أعضاء اللجنة أنه في ضوء انعقاد انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر الجاري، فإن نظراءهم سيكونون منشغلين بالإعداد للانتخابات، بينما لن يتمكن المسئولون المعنيون من الالتقاء بهم لذات الأسباب، ومن ثم أقترح تأيجل الزيارة إلي ما بعد الانتهاء من الانتخابات كما تم إخبار اللجنة بأن المضي قدما في إتمام الزيارة في ظل هذه الظروف لن يساعد في الوصول لصورة دقيقة وموضوعية وعادلة للوضع".
وتابع "وعلي عكس نصح السفارة، قررت اللجنة المضي قدما في إتمام الزيارة في هذا التوقيت، ومن ثم فإن مستخلصات اللجنة بعد الزيارة ليست بالمستغربة، وإنه لمن المؤسف حقا أن اللجنة قررت أن تتبني هذا الموقف المبني علي معلومات غير صحيحة ومنقوصة عن الوضع في مصر.
كما إنه لمن دواعي الدهشة أن اللجنة اختارت أن تتجاهل أية تطورات إيجابية في مجال حقوق الإنسان والحريات السياسية، والتي شهدتها مصر خلال الأعوام القليلة الماضية".
وأعربت السفارة المصرية ببرلين في ختام البيان عن أملها "في أن تجد اللجنة الصيغة المناسبة لتصحيح موقفها مراعاة للموضوعية"، مؤكدة استعدادها لتقديم أي مساعدة في هذا الإطار.