الحكومة تطلب تقريرا دوريا من لجنة «حظر الإخوان» حول مدى تنفيذها المهمة

وجه مجلس الوزراء، الأربعاء، في إطار متابعته لأعمال اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين، بتقديم اللجنة المشكلة وفق الحكم المشار إليه، لتقرير دوري عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ المهام الموكولة إليها، وذلك من خلال ما تتلقاه اللجنة ما تقارير من اللجان الفرعية.
وقررت الحكومة وضع المدارس الخاصة المخالفة للقواعد المالية والإدارية ولأسس وزارة التربية والتعليم، وإخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، من أجل ضمان الانضباط اللازم فيما تقدمه تلك المدارس من مناهج وأفكار حفاظاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور.
وأعلن المجلس في بيان له، الأربعاء، أن القوات المسلحة زودت وزارة التموين ب 15 سيارة مجهزة لنقل الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، بالإضافة إلى 15 سيارة من وزارة الزراعة لنفس الغرض، لنقل تلك السلع إلى المحافظات المناطق النائية.
كما قرر المجلس زيادة عدد خطوط الاتصال بوزارة التموين فيما يخص خدمة توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل إلى 62 خط، وجاري العمل على زيادة العدد ليصل إلى 112 خط.
كما ناقش المجلس الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من يناير المقبل، تنفيذاً لقرار الحكومة في هذا الشأن، حيث سيستفيد من هذا القرار قطاعات عريضة من المواطنين أغلبهم من الطبقة المتوسطة وذوي الدخول المحدودة، وفي هذا الصدد أكدت الحكومة أنها ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لكل ما يصدر عنها من قرارات، وناشدت المواطنين عدم الإلتفات إلى ما يروجه البعض من تشكيك حول نواياها في تنفيذ ما تتخذه من قرارات، والتي تتخذها بعد دراسة دقيقة ومتأنية، ووأكدت أنها تضع نصب أعينها صالح المواطنين عند اتخاذ أي قرار لضمان تحقيق الهدف المنشود منه.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك بنقل الوحدة المركزية للمشاركة، من وزارة المالية إلى وزارة الإستثمار وهي المختصة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية ورسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلي والدولي واختيار مستشاري الطرح والتعاقد معهم طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.
كما وافق المجلس على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية للمحافظة على نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك، حيث بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه البنك المشار إليه للمشروعات التنموية في مصر منذ إنشائه وحتى سبتمبر الماضي حوالي 1.8 مليار دولار، في مجالات الطاقة والكهرباء والزراعة والري والتعليم.
كما كلف المجلس وزراء العدل والاستثمار والعدالة الإنتقالية، لإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.
ووافق على مقترح الضوابط والشروط والإجراءت الخاصة بتقنين أراضي وضع اليد «مساكن» بمحافظة جنوب سيناء بعد دراستها بواسطة الجهاز الوطني لتنمية سيناء والجهات المعنية وموافقة مجلس إدارة الجهاز عليها، وتضمن المقترح شروط التقديم والمستندات المطلوبة وإجراءات التقنين وأسلوب السداد.
كما وافق على مذكرة بشأن اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) وبين وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حيث تضمن الاتفاق تنازل المستثمر عن أي تحكيم فى شأن هذا الاتفاق وكذلك عن كافة التعويضات قبل الحكومة مع التزام المستثمر بعدم الاضرار أو المساس بالعمالة الموجودة في الشركة في إطار قانون العمل.
ووافق المجلس على اتفاق تسوية لعقد إتاحة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في 29 يونيو 2009.
كما وافق على الشروط المقترحة الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمساحات 72 إلى 76 متر مربع، ضمن المرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعي.