مجلس الوزراء يستعرض نتائج زيارة كيرى للقاهرة

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى نتائج الزيارة التي قام بها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر، وهي الزيارة التي اظهرت دعماً من جانب الإدارة الأمريكية للمسار الديمقراطي في مصر والتزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق بما تتضمنه من دستور جديد للبلاد وانتخابات برلمانية ورئاسية،
وأشاد المجلس بما أثمرت عنه زيارة من تحقيق مزيد من التقارب في وجهات النظر وما أكدته من تفهم الجانب الأمريكي لحقائق الأوضاع في مصر.
ففي إطار متابعة مجلس الوزراء لأعمال اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بحظر انشطة جمعية الاخوان المسلمين، وجه المجلس بقيام اللجنة المشكلة وفق حكم المحكمة المشار إليه، بتقديم تقرير دوري عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ المهام الموكولة إليها، وذلك من خلال ما تتلقاه اللجنة ما تقارير من اللجان الفرعية.
وفي ضوء حرص الحكومة على انضباط العملية التعليمية فقد تقرر تنفيذ قرار وضع المدارس الخاصة المخالفة للقواعد المالية والإدارية ولأسس وزارة التربية والتعليم، وإخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، من أجل ضمان الانضباط اللازم فيما تقدمه تلك المدارس من مناهج وأفكار حفاظاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور.
وبالنسبة لجهود الحكومة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الاسعار وتوفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة فقد قامت القوات المسلحة بتزويد وزارة التموين بعدد 15 سيارة مجهزة لنقل الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، بالإضافة إلى 15 سيارة من وزارة الزراعة لنفس الغرض، خاصة إلى المحافظات المناطق النائية.
وفيما يتعلق بمنظومة البوتاجاز فقد تقرر زيادة عدد خطوط الاتصال بوزارة التموين فيما يخص خدمة التوصيل للمنازل إلى 62 خط، وجاري العمل على زيادة عدد الخطوط لتصل إلى 112 خط.
وناقش المجلس الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية لتطبيق الحد الادنى للأجور اعتباراً من يناير القادم، تنفيذا لقرار الحكومة في هذا الشأن، حيث سيستفيد من هذا القرار قطاعات عريضة من الشعب المصري اغلبهم من الطبقة المتوسطة وذوي الدخول المحدودة، وفي هذا الصدد أكدت الحكومة أنها ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لكل ما يصدر عنها من قرارات، وناشدت المواطنين عدم الإلتفات إلى ما يروجه البعض من تشكيك حول نوايا الحكومة في تنفيذ ما تتخذه من قرارات ، وتؤكد الحكومة على انها تضع نصب أعينها صالح المواطنين عند اتخاذ أي قرار وأن أي قرار يصدر يتم بعد دراسة دقيقة ومتأنية لضمان تحقيق الهدف المنشود منه وبما يعود بالنفع على المواطن.