ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يناير المقبل، تنفيذًا لقرار الحكومة في هذا الشأن، حيث سيستفيد من هذا القرار قطاعات عريضة من الشعب المصري أغلبهم من الطبقة المتوسطة وذوي الدخول المحدودة. وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة أنها ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لكل ما يصدر عنها من قرارات، وناشدت المواطنين عدم الالتفات إلى ما يروجه البعض من تشكيك حول نوايا الحكومة في تنفيذ ما تتخذه من قرارات. وشددت الحكومة على أنها تضع نصب أعينها صالح المواطنين عند اتخاذ أي قرار وأن أي قرار يصدر يتم بعد دراسة دقيقة ومتأنية لضمان تحقيق الهدف المنشود منه وبما يعود بالنفع على المواطن.