مصر التاسعة عربياً في «الحرية الاقتصادية»

احتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً في «مؤشر الحرية الاقتصادية» للعام الجاري، فيما حلت مصر في المركز التاسع، لتتقدم بمركز واحد عن العام الماضي، وجاءت الجزائر في المركز الأخير.
وأكد التقرير السنوي لمؤشر الحرية الاقتصادي الذي صدر، الثلاثاء، عن مؤسستي «فريزر» و«فريدرش نيومان» للبحوث الاقتصادية، حصول البحرين على 8 من إجمالي 10 نقاط اعتمد عليها التقرير في قياس الحرية الاقتصادية ل16 دولة عربية.
وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، ولبنان في المركز الثالث، تليها سلطنة عمان، والأردن وقطر في المرتبة الخامسة، والسعودية والإمارات في المركز السادس.
واستحوذت مصر على المركز التاسع ب 6.9 نقطة، لتتقدم بمركز واحد عن العام الماضي الذي حصلت فيه على المركز العاشر، بينما جاءت الجزائر في المركز الأخير، لتسبقها كل من جيبوتي وموريتانيا وتونس وسوريا.
وأشار التقرير إلي أنه تم قياس مؤشر الحرية الاقتصادية في 16 دولة عربية فقط، من إجمالي 22 دولة، لعدم توافر بيانات عن 6 دول هي العراق وليبيا واليمن والسودان والصومال وفلسطين، مضيفاً أن حكومات دول الخليج عملت على فتح اقتصادياتها داخلياً وخارجياً أمام التجارة العالمية، واعتبر أن هذا الانفتاح أحد الأمور التي تعزز الحكم الرشيد داخل المنطقة العربية.
واعتمد التقرير على قياس 42 متغيراً في 5 مجالات، هي «حجم الحكومة»، و«القانون التجاري والاقتصادي وحماية حقوق الملكية الفكرية»، و«السياسة النقدية»، و«حرية التجارة الدولية»، و«الأطر التنظيمية لكل من الائتمان والعمالة والنشاط التجاري».
وقال فريد ماكمون، نائب رئيس معهد فريزر للبحوث الاقتصادية، إن الدول التي احتلت المراكز الأولى استطاعت تحقيق حرية اقتصادية ملموسة، فضلا عن قيادة المنطقة في الانفتاح السياسي.
ولفت سالم الإسماعيلي، كبير فريق الباحثين بالتقرير، إلى وجود رابط بين الحرية الاقتصادية والازدهار، مؤكداً أنه كلما كان هناك زيادة في معدل الحرية الاقتصادية، كلما ارتفع معدل النمو الاقتصادي.