رغم أنها تحتل المركز ال 85 عالميا

مصر حققت أعلي تقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية

صدر منذ أيام قليلة تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008 عن مؤسسة هيرتدج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكيتين، الذي يقيس مدي تمتع اقتصاديات 157 دولة بالحرية وتراجع تدخل الحكومات في السياسات الاقتصادية، وذلك وفق 10 معايير هي: حرية الأعمال والتجارة والساسات المالية والنقدية والاستثمار والملكية الفكرية والتحرر من العبء الحكومي وتحرير الاقتصاد من الأعباء المالية وحرية العمالة والتحرر من الفساد.
أكد التقرير أن مصر حققت أعلي معدل تقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام ،2008 حيث نالت 4 نقاط زيادة في معدلات الحرية الاقتصادية لتصبح بذلك قد حققت معدل تقدم كبيرا في اتجاه الحرية الاقتصادية خلال العام الماضي، مسجلة بذلك 59.2 نقطة لتتقدم في الترتيب من 13 وفق مؤشر العام الماضي إلي 11 علي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتصل إلي الترتيب 85 علي مستوي العالم بعد أن كانت رقم 127.
وعلي المستوي الاقليمي سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 58.7 نقطة من مائة نقطة يضعها التقرير وكلما زادت النسبة المئوية زادت نسبة تحقيقه تقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية وتعد النسبة التي حققتها المنطقة أقل من المتوسط الذي حدده المؤشر وهو "60.3" لتصبح اسوأ منطقة من المناطق الخمس التي يغطيها المؤشر علي مستوي العالم.
جاءت هونج كونج في المرتبة الأولي للعام الرابع عشر علي التوالي وفازت بلقب صاحبة أكثر اقتصاديات العالم تحررا واحتلت سنغافورة المرتبة التالية ثم إيرلندا واستراليا وأمريكا ونيوزيلندا ثم كندا وشيلي وسويسرا والمملكة المتحدة.
حصلت البحرين في التقرير علي المركز الأول عربيا وفي منطقة الشرق الأوسط والتاسع عشر عالميا والكويت المركز الثاني عربيا وال 39 عالميا وعمان في المركز الثالث وإسرائيل في المركز الرابع يليها الأردن ثم السعودية والإمارات وقطر ولبنان وتونس.
الخبراء اختلفوا حول نتائج التقرير فمنهم مني رأي أن مصر حققت تراجعا في التدخل الحكومية بالاقتصاد، وبالتالي كان من حقها الحصول علي ترتيب أفضل وان اعطاء مزيد من الحرية يعني الفوضي.
وفريق آخر شكك في نوايا مصدري التقرير علي اعتبار أنهم ينتميان إلي اليمين الأمريكي الذي يهمه مصالح الشركات العالمية.