احتلت البحرين موقعاً ضمن الدول العشرة الأولي في مجال الحرية الاقتصادية وفق المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية، الصادر يوم الاربعاء عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشين" وصحيفة " وول ستريت جورنال". وقال مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية في بيان اصدره امس ان البحرين "احتلت المركز العاشر علي المؤشر الذي يضم 183 دولة حول العالم متقدمة ثلاثة مراكز بالنسبة لموقعها العام الماضي". واضاف البيان ان البحرين جاءت علي بعد مرتبة واحدة بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية ومتقدمة بستة مراكز عن المملكة المتحدة في هذا المؤشر المؤثر علي المستوي العالمي". واضاف البيان "تظل البحرين الدولة الأولي من حيث الحرية الاقتصادية ضمن الدول السبعة عشر الأولي من حيث الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" مشيرا الي انها " الدولة الوحيدة في المنطقة التي تظهر ضمن الدول العشرين الأولي علي هذا المؤشر منذ اطلاقه في العام 1995". ولاحظ تقرير هذا العام "التزام مملكة البحرين بالاصلاحات الهيكلية" و"الانفتاح علي الاقتصاد العالمي" مما مكنها من أن تكون المركز المالي في المنطقة والدولة الرائدة في مجال الحرية الاقتصادية" وفق البيان. وقال المجلس في بيانه ان التقرير "اظهر بأن البحرين الدولة الأولي ضمن الدول العشرة علي قمة المؤشر في مجال تحسن النقاط التي تسجلها علي المؤشر (حيث تحسنت نقاطها بواقع 1.4 نقطة لتسجل علي المؤشر 77.7 نقطة)..". واضاف "تأتي هذه النتائج متوافقة مع تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030 وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية". ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسي آل خليفة قوله أن "ما تحقق هذا العام والأعوام الماضية علي هذا المؤشر العالمي الهام يعكس عقداً من النجاحات المتواصلة في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية". واضاف ان هذه المباردات التي تمكت بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية "انعكست إيجابيا علي النواحي الاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين". وأضاف الشيخ محمد "تمثل الحرية الاقتصادية أحد العوامل الهامة لاتاحة فرص أكبر أمام الجميع وتحقيق الرخاء.. وهي بالتحديد طموحات الرؤية الاقتصادية 2030". وتابع "يعكس موقعنا علي مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2011 الخطي الكبيرة التي اتخذتها البحرين لبناء اقتصاد منفتح علي أسس تشريعية متكاملة". اشار الرئيس التنفيذي للمجلس الي اننا "كنا علي الدوام نسعي لتحقيق نمو مستدام من خلال سياسات مالية واقتصادية قوية ومرنة" و" باستثمار ما تتميز به قوانا العاملة من مهارات وتعليم عال" لتحقيق اقتصاد متنوع "تحكمه القوانين ويدار بشفافية وبكفاءة". وقال الشيخ محمد ان هذه المقومات "توفر أفضل الأجواء لممارسة الأعمال لجميع الشركات التي تسعي إلي الاستفادة من السوق الخليجي الذي تصل قيمته إلي التريليون دولار أمريكي". ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية مدي الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها الدول عبر 10 مجالات من معايير الحرية الاقتصادية مثل الحرية التجارية، والحرية النقدية والحرية المالية. وتمكنت البحرين من تحقيق متوسط نقاط أعلي من متوسط النقاط العالمي علي المؤشر في جميع المجالات، وحققت تقدماً كبيراً في مجال حرية القوي العاملة (بارتفاع قدره 7.6 نقاط) وحرية الاستثمار (10 نقاط). ويؤكد المؤشر علي استفادة البحرين، بوصفها من أقل دول المنطقة اعتماداً علي النفط وبامتلاكها أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً وقطاعها المالي المتميز والعريق والذي يسهل انتقال رأس المال والاستثمارات الأجنببية، ونظامها المتقدم في مجال الاتصالات والنقل، وقوانينها التشريعية المتميزة، ومجتمعها المنفتح. يذكر أن البحرين احتلت المرتبة الأولي بين الدول العربية من حيث الحرية الاقتصادية، وفقاً للتقرير السنوي 2010 "الحرية الاقتصادية في العالم العربي" الذي يصدره معهد فريزر الكندي، وهو الموقع الذي احتلته لمدة سبع سنوات منذ اطلاق المؤشر. يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية قد أعلن بأن الاقتصاد البحريني يسير وفق التوقعات لتحقيق معدل نمو يصل إلي 4٪ للعام 2010، مع معدل نمو سنوي مقارب.
