آسيا.. أكثر الاقتصادات حرية وقمعاً

أفاد تقرير نشر حديثاً أن القارة الآسيوية تحتضن أكثر اقتصادات العالم حرية وقمعاً في آن واحد، بينما تحتل أوروبا المرتبة الأعلي من حيث الحرية الاقتصادية.
وكشف التقرير السنوي المشترك الصادر عن "هيريتاج فاونديشين" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الذي نشر الثلاثاء الماضي عن وجود تباطؤ عالمي نحو تحقيق المزيد من الحريات الاقتصادية، إلا أنه أظهر نوعاً من التحسن المفاجيء في بعض الدول، مثل موريتانيا ومنغوليا.
كما بين التقرير المشترك استمرار سيطرة الدول الواقعة ضمن منطقة جنوب شرق آسيا علي مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث حصلت مقاطعة هونج كونج "الصينية" علي المرتبة الأولي، تلتها مباشرة سنغافورة للمرة الرابعة عشرة علي التوالي.
وساهمت الدول الاوروبية بنحو نصف أعلي 20 اقتصادا عالميا يصنف كحر أو شبه حر، حيث احتلت ايرلندا المرتبة الثالثة، والولايات المتحدة الخامسة، وكندا السادسة، وسويسرا التاسعة، وبريطانيا العاشرة.
وقال القائمون علي اعداد التقرير إن تحرك الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي لتطبيق سياسات ضرائبية مباشرة لجذب المزيد من الاستثمارات سيكون له تأثيراته الراديكالية علي المنطقة ككل.
وقالت ماري كيسيل، محررة النسخة الآسيوية من "وول ستريت جورنال" إنه في الوقت الذي تتحرك فيه القارة الأوروبية نحو المزيد من التحررات الاقتصادية، يظل "مذهب الحماية" هو الرأي السائد في الولايات المتحدة.
وأردفت كيسيل: "لدينا مرشحون ديمقراطيون مناهضون لاتفاقية التجارة الحرة ورفع الضرائب، وهناك حديث عن حماية الوظائف الأمريكية، فيما ينظر الكونجرس في حفنة من القوانين لمعاقبة الصين علي صادراتها الوفيرة للمستهلك الأمريكي".
وقال رئيس "هيريتيج فاونديشين" أيدوين فولنر، إن المؤشر، الذي يصنف 157 اقتصاداً علي أسس عشرة عوامل اقتصادية، منها الموازنة وبالتحديد العجز وسياسات الاجور والاسعار، والعوائق التجارية، تظهر "ارتباطاً وثيقاً للغاية بين الاقتصادات المتحررة ومدي ازدهار الدولة".
وأوضح فولنر ان "متوسط دخل الفرد في الدول الحرة أعلي بسبعة أضعاف عن الدول القمعية ذات الاقتصاد غير الحر".
وحسب المؤشر، تعتبر كوريا الشمالية أسوأ دولة في العالم في مجال الحرية الاقتصادية، إذ لم تحصل علي أي نقطة ايجابية، وتلتها كل من زيمبابوي وكوبا.
وعقب فولنر قائلا: "للأسف نحو ثلثي سكان العالم يرزحون تحت نير اقتصادات قمعية.. هم يسعون للفرص، إلا أنهم يواجهون بالعوائق والفساد والبيروقراطية والخطوط الحمراء، بل وسرقة مصادر ثرواتهم".
ويشار الي أن اثنين من أكبر اقتصادات العالم - الصين والهند - احتلتا مراتب متدنية، هي 126 و115 بالترتيب، حسب التقرير.