الصين تتجاوز المستهدف للنمو الاقتصادي‏ وتهدد اليابان

في الوقت الذي مازال فيه العديد من دول العالم تكافح لتخطي واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ‏,‏ أعلنت الصين أمس أنها تخطت المستوي المستهدف للنمو الاقتصادي في‏2009‏. و أوضحت أن ذلك قد تحقق بفضل أداء قوي في الربع الأخير يعطيها انطلاقة قوية لتزيح اليابان هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم‏.‏
وأشارت مصادر حكومية صينية إلى أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة‏10.7%‏ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي‏,‏ وعلي مدار العام الماضي بشكل عام سجل الاقتصاد الصيني نموا بلغ‏8.7%,‏ متجاوزا الحد الرسمي المستهدف الرسمي البالغ‏8%,‏ وهو هدف ينظر إليه علي أنه الحد الأدني اللازم للحفاظ علي الاستقرار الاجتماعي‏.‏
وأوضح المكتب الوطني للإحصاءات أن اسعار البضائع للمستهلك ارتفعت بنسبة‏1.9%‏ العام الماضي وحتي ديسمبر‏2009,‏ مسجلا زيادة ملحوظة بلغت‏0.6%‏ في نوفمبر‏2009‏ وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة‏17.5%‏ بزيادة تصل إلي نحو‏2%‏ عن نوفمبر الماضي‏.‏
وتباطأ نمو الانتاج الصناعي إلي‏18.5%‏ من‏19.2%‏ مقارنة مع توقعات السوق لزيادة قدرها‏20.0%‏ وعلي الرغم من أن النمو الاقتصادي بنسبة‏8.7%‏ في‏2009‏ منخفض عن معدل النمو في العام السابق البالغ‏9.6%‏ فإن عددا من الخبراء الاقتصاديين توقعوا أن ينتعش النمو خلال العام الحالي ليسجل‏9.5%.‏ وهو ما أعتبره الخبراء كافيا لأن تزيح الصين اليابان من المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصاديات العالمية ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن تنتزع الصين من الولايات المتحدة لقب أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام‏2020,‏ يأتي ذلك في الوقت الذي تخطت فيه أسعار البترول أمس حاجز‏78‏ دولارا للبرميل‏,‏ عقب إعلان الصين تخطيها الأزمة العالمية بنجاح‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي يكشف فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال ساعات عن إجراءات جديدة أكثر صرامة لإصلاح النظام المالي‏,‏ من شأن الحد من حجم ونطاق عمل المؤسسات المالية‏.‏ وأوضح البيت الأبيض أن أوباما سيعلن عن هذه الاجراءات عقب اجتماع في المكتب البيضاوي مع بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي‏(‏ البنك المركزي‏).‏ الذي يرأس مجلسا استشاريا للانتعاش الاقتصادي‏.‏
وقال مصدر مسئول في البيت الأبيض رافضا الكشف عن اسمه قبل شهرين‏,‏ بدأ الرئيس يبحث مع مستشاريه الاقتصاديين ضرورة أن يشمل الاصلاح المالي بنودا أكثر صرامة وتفصيلا للحد من حجم ونطاق عمل مؤسسات مالية‏,‏ بهدف خفض المخاطر المفرطة‏.‏
وكان أوباما قد أوضح في مقابلة مع شبكة تليفزيون‏(‏ ايه بي سي نيوز‏)‏ اضطررنا لانقاذ نظام مالي كان يمكن أن يجعل الامور أكثر سوءا‏.‏ كان علينا أن نتخذ الخطوات التي اتخذناها في بداية العام من أجل اشاعة الاستقرار في الاقتصاد‏.‏
ومن ناحية أخري تصدرت هونج كونج للعام ال‏16‏ علي التوالي المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية في العالم لعام‏2010‏ والذي صدر في واشنطن أمس ويتضمن ترتيب دول العالم وفقا لحجم الحريات الاقتصادية المتوافرة بها‏,‏ وأظهر المؤشر الذي تعده مؤسسة هيريتداج البحثية وصحفية وول ستريت جورنال الاقتصادية تراجع الولايات المتحدة إلي المركز الثامن‏,‏ بعد أن كانت ترتيبها الخامسة علي مستوي العالم في تقرير العام الماضي‏,‏ وجاءت سنغافورة في المركز الثاني تليها استراليا ثم نيوزيلندا‏,‏ وفي المركز الخامس ايرلندا ثم سويسرا تليها كندا وفي المركز التاسع جاءت الدنمارك واحتلت شيلي المركز العاشر في المؤتمر الذي يشمل‏179‏ دولة في أنحاء العالم‏,‏ وللمرة الأولي منذ بدء إصدار المؤشر قبل‏16‏ عاما تخرج الولايات المتحدة من مجموعة النخبة للدولة المصنفة حرة اقتصاديا وفقا لمعايير قياس موضوعية يضعها المؤشر والتي انطبقت هذا العام علي الدول السبع الأولي فقط‏.‏
ويوضح المؤشر أن أفضل ترتيب عربي كان من نصيب البحرين التي احتلت المركز الثالث عشر ولم يسبقها بعد المراكز العشرة الأولي سوي بريطانيا وموريشيوس‏.‏
وفي قاع المؤشر كأقل الدول حرية اقتصادية جاءت كوريا الشمالية في المركز الأخير وقبلها مباشرة زيمبابوي ثم كوبا وارتيريا وبورما وفنزويلا وليبيا التي جاءت في المركز‏173,‏ وأشار معدو المؤشر إلي أنه لم يتم إدراج أو تصنيف‏4‏ دول هي أفغانستان والسودان والعراق وليخنشتاين‏.‏
ووفقا للمؤشر فإن الدول السبعة الأولي هي فقط الدول الحرة اقتصاديا ومن الثامن حتي الثلاثين حرة إلي حد كبير ثم من‏31‏ إلي‏88‏ متوسطة الحرية ومن‏89‏ إلي‏143‏ غير حرة إلي حد كبير وما دون ذلك دول قمعية‏.‏
ويعتبر المؤشر أن الحرية الاقتصادية هي أحد الحقوق الأساسية للانسان للسيطرة علي ملكيته وعمله وأن المجتمع الحر اقتصاديا يكون أفراده أحرارا في العمل والانتاج والاستهلاك والاستثمار بأي طريقة‏.‏