اقتصاد‏2010..‏ الأسوأ مضي‏..‏ ولكن هل القادم أفضل؟‏!‏

الأزمة المالية العالمية وأثارها وتداعياتها سوف تظل موضوعا رئيسيا في عام‏2010‏ يجذب إهتمام المواطن العادي حول العالم في محاولة لإستكشاف مستقبل وظيفته ومسكنه ومدخراته ومستويات الأسعار‏. وقد شهد النصف الأول من العام الماضي أسوأ آثار هذه الأزمة والتي بدأت منذ سبتمبر‏2007‏ حيث فقد الملايين وظائفهم في مختلف دول العالم ولم تنج دولة من تداعياتها سواء في شكل نمو إقتصادي سلبي أو تراجع في الصادرات وفي النشاط الإقتصادي بشكل عام‏.‏ بينما شهد النصف الثاني من‏2009‏ بدء عودة النمو الاقتصادي الإيجابي في أغلب الدول المتقدمة الكبري في إشارة إلي أن الأسوأ قد مضي وأن رحلة الصعود والعودة للإنتعاش العالمي قد إنطلقت‏.‏
إلا أن عام‏2010‏ لا يزال خارج التوقعات رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية حيث أن إرتفاع معدلات البطالة وعجز موازنات ومستويات الديون في أغلب الدول يهدد سرعة تحسن الإقتصاد العالمي بل يهدد بإنتكاسات جديدة إذا ما حدث تهاون في التنسيق العالمي لمواجهة هذه التحديات‏.‏
ولم يكن أحد الإقتصاديين البارزين في الولايات المتحدة مبالغا حين قال منذ عدة سنوات أن‏'‏ مهنة التوقع الإقتصادي جعلت مهنة التنجيم ذات مصداقية عالية‏'!‏ فقد تعلم الإقتصاديون الدرس فبعد أن بالغوا في تفاؤلهم جاءت الأزمة العالمية لتوضح أن العلم والمعادلات الرياضية لا يكفيان لتفسير وتوقع أداء إقتصاد عالمي في قمة العولمة يتأثر بالعديد من العوامل والإعتبارات‏.‏ وعندما بالغوا في التشاؤم جاءت نتائج الربع الثالث لأداء الإقتصاد العالمي بما يفوق أكثر التوقعات تفاؤلا‏.‏ فماذا يحمل عام‏2010‏ ؟ ينقسم الإقتصاديون بين التفاؤل والتشاؤم‏.‏
فبالنسبة للسيناريو المتشائم والذي يؤكد أصحابه أنه الأكثر واقعية فهو يري أن الأسواق بالغت في التفاؤل خلال الأشهر الماضية بأكثر من التحسن الذي حدث بالفعل في الإقتصاد العالمي‏.‏ بل أن عودة معدلات النمو الإيجابية للإقتصاد العالمي مؤقتة لأنها كانت مدفوعة من سياسات مالية ونقدية وبالتالي لا تتسم بصفة الإستمرارية عند فقدان هذا التأثير خاصة في ظل عدم قدرة أغلب الدول علي ضخ أموال جديدة إضافية لتحفيز إقتصاداتها في الفترة المقبلة أو تخفيض أسعار الفائدة عن المعدلات المتدنية التي وصلت إليها‏.‏
كما يري هذا الفريق أن معدلات البطالة المرتفعة تمثل تحديا رئيسيا في عام‏2010‏ حيث أن النمو الإقتصادي الإيجابي غير مولد لفرص العمل المطلوبة وهو ما يمكن أن يؤثر علي نمو الطلب العالمي‏.‏ فقد خسر الإقتصاد الأمريكي علي سبيل المثال‏7.2‏ مليون وظيفة منذ بداية الأزمة العالمية وبلغ معدل البطالة به أكثر من‏10%‏ وهو نفس معدل البطالة في بريطانيا والتي يقترب عدد العاطلين بها من نحو‏3‏ مليون فرد ولا تزال سرعة توليد فرص العمل بطيئة في أغلب الدول‏.‏
ويبقي التحدي الرئيسي الأخر أمام الحكومات هو كيفية تخفيض العجز الحكومي ومعدلات الدين العام المرتفعة بعد تراجع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالنشاط الإقتصادي وزيادة المصروفات المرتبطة بخطط إنعاش الإقتصاد‏.‏ وقد يتسبب هذا في مزاحمة الحكومات للشركات في مصادر التمويل المتاحة مما يؤدي إلي رفع أسعار الفائدة وتقويض فرص النمو‏.‏ وبالتالي لا يتوقع هذا الفريق إستمرار في النمو الإقتصادي أو أن يعود لمعدلات ما قبل الأزمة بل يري أنه ستكون هناك مطبات وحفر في الطريق تعيق هذه الإنطلاقة‏.‏
أما السيناريو المتفائل فيري أتباعه أن التنسيق الذي حدث بين الدول الكبري والدول النامية نجح في تفادي تعميق الأزمة وأدي إلي تقليل مدتها حيث إتفقت علي ضخ الأموال لإنقاذ الإقتصاد العالمي من الكساد وإعادة معدلات النمو الإيجابية‏.‏وقد نتج عن هذا التدخل بالفعل تحقيق معدلات نمو إيجابية في أغلب الإقتصادات الكبري بدءا من الربع الثالث من العام وصاحبه تراجع في معدلات التضخم إلي أقل مستوياتها في أغلب الدول‏.‏ ويري هذا الفريق أن عجلة النمو قد دارت فمعدل نمو الإقتصاد الأمريكي علي سبيل المثال تحول من معدل سالب بنسبة‏6.4%‏ في الربع الأول من العام إلي‏2.8%‏ في الربع الثالث بأكبر من أكثر التوقعات تفاؤلا‏.‏ وتبحث الولايات المتحدة حاليا عن محرك جديد للنمو في المستقبل مثلما كان لظهور الإنترنت في نهاية التسعينات وقفزة العقارات في سنوات ما قبل الأزمة هذا الدور‏.‏ ويبقي أن الإقتصاد الأمريكي خلال الربعين الثاني والثالث من‏2009‏ حقق أعلي معدل نمو في الإنتاجية منذ عام‏1961.‏
كما بزغ نجم العديد من الدول النامية الكبري خاصة الصين والبرازيل التي خرجتا من الأزمة العالمية كأكبر الرابحين حيث أثبتتا قدرتهما علي التعافي السريع وتحقيق معدلات نمو إيجابية حتي في حالة مرض الولايات المتحدة والدول الكبري الأخري‏.‏ فالصين تحقق معدلات نمو تقترب من‏9%‏ بدفع من الطلب المحلي وأظهرت بيانات صادرة في الأسبوع الماضي أنها تقترب من اليابان كثاني أكبر إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة‏.‏ والبرازيل كانت أولي الدول التي خرجت من الركود ولديها أفضل المقومات للنمو في الفترة المقبلة كما أن لها دور مؤثر في أسواق السلع الرئيسية بإعتبارها منتجا رئيسي لعدة سلع غذائية‏.‏ كما تشمل القوي الجديدة دولا مثل الهند وكوريا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا حيث أصبحت تمثل أمل ومستقبل نمو وتقدم الإقتصاد العالمي‏.‏
أما بالنسبة لتباطؤ فرص العمل الجديدة فهو أمر طبيعي لأنه عند عودة النشاط الإقتصادي فإن الأمر يتطلب وقتا حيث عادة ما تلجأ الشركات إلي زيادة ساعات العمل لموظفيها ثم تلجأ للعمالة المؤقتة قبل توفير فرص عمل دائمة‏.‏ وكذا بالنسبة للديون الحكومية فإن إرتفاع معدلات النمو من شأنه زيادة الإيرادات الضريبية مما يؤدي إلي تخفيف تدريجي في الأعباء المالية‏.‏
فهناك إذا فرص إيجابية وتحديات بنفس القوة في عام‏2010.‏ ولكن بعيدا عن التوقعات فإن المؤكد أن التنافس قائم بين الدول والكل سيسعي بأقصي قوة سواء من الدول الكبري أو النامية للفوز بحصة أكبر من الكعكة العالمية‏.‏