خلافات في «لجنة ال50» حول مواد «الأمن القومي والبحث العلمي وحرية العقيدة»

واصلت «لجنة ال50»، المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، الإثنين، التصويت على باب الحقوق والحريات في جلستها المغلقة الثالثة.
وشهد الاجتماع خلافًا حادًا حول المادة ال50 الخاصة بحرية تداول المعلومات، حيث اعترض ممثل القوات المسلحة، اللواء مجد الدين بركات، وعدد من أعضاء اللجنة، بينهم ممثل حزب النور، على حذف جملة «مراعاة الأمن القومي وسرية المعلومات» من المادة.
وطالب المعترضون بإضافة الجملة، وهو الأمر الذي رفضه غالبية أعضاء «لجنة ال50»، وقالت مصادر باللجنة ل«المصري اليوم»، إن «الخلافات أدت إلى محاولة ممثل القوات المسلحة الانسحاب من الاجتماع إلا أن خالد يوسف ومنى ذو الفقار وعمرو صلاح تدخلوا وأكدوا له أن هذا التصويت مبدئي، وأعادوه إلى الاجتماع مرة أخرى، بعد خروجه من القاعة».
كما شهدت اللجنة جدلًا حول المادة 49 الخاصة بالبحث العلمي، عندما طالب ممثل «النور» بالنص على «بما لا يخالف المقومات المجتمعية حتى لا تجرى أبحاث تخالف الشريعة أو تقاليد المجتمع»، مشيرًا إلى ما سماه «قضية الاستنساخ»، وعلّق الدكتور مجدي يعقوب، قائلًا إن «حرية البحث العلمي لابد أن تكون مطلقة».
في السياق نفسه، قال محمود بدر، ممثل حملة «تمرد»، إن «المادة الثانية تعتبر فوق دستورية، وتشمل جميع مواد الدستور»، فيما قررت اللجنة تأجيل التصويت للمرة الثانية على المادة 47 الخاصة ب«حرية العقيدة»، وذلك بعد إصرار ممثلي «الأزهر» على أن «تكون ممارسة الشعائر للأديان السماوية الثلاثة فقط»، رافضين إطلاقها.
كما اعترض ممثل «النور» على المادة 48 الخاصة ب«حرية الفكر والرأي»، قائلًا إنه «لابد من وجود ضوابط لذلك بألا تخالف هذه الحرية مقومات المجتمع»، وطالب ب«إعادة الضابط الموجود في نفس المادة بدستور 2012 المعطل»، وهو ما رفضته اللجنة، وصوّتت بالإجماع على المادة كما هي.
وقررت «لجنة ال50» تأجيل مناقشة مواد الصحافة، لعدم حضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان للاجتماع.