الأمن القومى يثير الخلاف فى لجنة ال 50 .. وممثل القوات المسلحة هدد بالانسحاب

شهدت الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم خلافاً حاداً حول المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات.
وقالت مصادر إن ممثلي القوات المسلحة وعددا قليلا من أعضاء اللجنة منهم ممثل النور يطالبون بإضافه الأمن القومي لنص المادة فيما يرفض البعض إضافتها.
وكادت الخلافات أن تؤدي إلى انسحاب ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات، إلا أن خالد يوسف ومني ذو الفقار وعمرو صلاح حاولوا إعادته بقولهم إن هذا التصويت مبدئي وأرجعوه للجنة مرة أخرى بعد انسحابه.
وشهدت اللجنة جدلاً حول مادة البحث العلمي حيث طالب ممثل النور بالنص على ما لا يخالف المقومات المجتمعية، مشيراً لقضية الاستنساخ مما دفع مجدي يعقوب للقول إن حرية البحث العلمي لابد أن تكون مطلقة، ودخل محمود بدر ممثل تمرد، في سجال مع ممثل النور بأن المادة الثانية فوق دستورية وتشمل جميع مواد الدستور.
ومن جانبه قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إن اللجنة انتهت من إجمالي 14 مادة وباقي 6 مواد موضحاً أن التصويت الحالي يعد تصويتاً مبدئياً والتصويت النهائي سيكون بنسبه 75٪ وهي نسبة التوافق.
وأضاف أنه تمت الموافقة على مادة حرية الاعتقاد بشكل مبدئي بالأمس بأغلبيه 26 صوتاً مقابل رفض 14 لصالح النص الذي مفاداه حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون إلا أنه سيناقش مرة ثانية وتم إقرار إحالة المادة 47 إلى اللجنة المصغرة مع باقى المواد الخلافية من أجل حسمها بعد تأجيل التصويت عليها.