«لجنة ال50» توافق على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.. وترفض «مفوضية العمال»

وافقت لجنتا «نظام الحكم» و«الحقوق والحريات العامة» المنبثقة عن «لجنة ال50» لتعديل الدستور، الخميس، على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، فيما رفض أعضاء اللجنة مقترح الدكتور أحمد خيري، ممثل العمال، بإنشاء مفوضية للعمال.
وقال عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات، إن مفوضية مكافحة التمييز تمت إضافتها كفقرة للمادة 38 من الدستور، وليس كمادة مستقلة، وتم النص فيها على أن يلتزم المشرع بوضع قانون يحدد آليات عمل المفوضية.
جاء ذلك في الوقت الذي شهد فيه الاجتماع خلافًا بين الأعضاء ومنى ذو الفقار، نائب رئيس «لجنة ال50» والتي طالبت بوضع مادة «مفصلة» عن عمل المفوضية، حيث اعترض الأعضاء على ما جاء بمقترحها المكون من 5 صفحات، كما رفضوا ما طالب به الاقتراح بأن تقوم المفوضية بتنقية التشريعات من أي بنود تميزية من خلال الطعن عليها، وأن يتقاضى أعضاء المفوضية راتبًا يساوي راتب قضاة المحكمة الدستورية العليا.
كما اعترض الأعضاء أيضًا على الصلاحيات التي اقترحتها «ذو الفقار» للمفوضية، والتي منها أن يكون لها سلطة التفتيش في سجلات وأوراق الجهات المعنية واستدعاء الشهود ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية، كما أن المقترح يعتبر أن منع بناء أي دور عبادة لأصحاب أي ديانة نوع من التمييز.
وأكدت مصادر باللجنة أن الأعضاء وصفوا المقترح ب«غير المنطقي»، وهو ما دفع صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور، إلى أن يقول ل«ذو الفقار»: «أنت دائمة الرفض لفكرة المفوضيات فما سبب تغيير رأيك الآن؟»، وأمام رفض الأعضاء تم الاتفاق على إضافة فقرة في مادة التمييز تنص على إنشاء المفوضية دون أي تفاصيل تخص عملها وتركها للقانون.
في سياق مختلف قال الدكتور أحمد خيري، ممثل العمال، إن الاجتماع المشترك بين لجنتي نظام الحكم والحقوق والحريات انتهى إلى تأجيل مناقشة اقتراح تأسيس مفوضية العمال والفلاحين والمجلس الوطني للثقافة والمجلس الوطني للتعليم، إلى جلسة مقبلة لم يحددها الاجتماع، أو إلى الجلسة العامة ل«لجنة ال50» يوم الأحد المقبل، مشددًا على تمسكه بمناقشة مقترح مفوضية العمال والفلاحين.
من ناحية أخرى قال الدكتور محمد غنيم، عضو «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن لجنة المقومات الأساسية انتهت من مراجعة مواد باب المقومات الأساسية بالدستور بعد انتهاء لجنة الصياغة من مناقشتها، ما عدا مواد الهوية التي مازال حولها خلافات، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال هذه المواد إلى اللجنة العامة لمناقشتها والتصويت عليها خلال الأيام المقبلة، وأشار «غنيم» إلى أن باب المقومات شهد إقرار المادة الخاصة بالضرائب التصاعدية في الدستور، ومواد أخرى متعلقة بالاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.