«عمومية الصيادلة» الطارئة تمهل «الصحة» و«المالية» شهرين لتطبيق «الكادر»

أمهلت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة صيادلة مصر، التي عقدت بدار الحكمة، السبت، وزارتي الصحة والمالية مدة شهرين لتطبيق «قانون الكادر»، مهددة بعقد جمعية عمومية، في 28 ديسمبر المقبل، للتصويت على الإضراب العام في المستشفيات احتجاجًا على تجاهل الحكومة تطبيق القانون .
وبدأت أعمال الجمعية العمومية برئاسة النقيب الدكتور محمد عبد الجواد، عقب اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، بمناقشة مشروع قانون كادر المهن الطبية، ووضع الصيادلة به، ومشاكل اقتصاديات الصيدليات وطرق علاجها، وكتابة الدواء بالاسم العلمي.
وشهدت الجمعية مشادات كلامية بين صيادلة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وآخرين ينتمون لتيار الاستقلال بسبب عدم مناقشة ميزاينة النقابة أو إدارجها على جدول أعمال الجمعية، وحين طالب أحد الحضور بمناقشة جدول الميزانية، أثار ذلك حفيظة الحضور من أنصار «الإخوان»، مرددين هتافات «برة برة».
وردت المنصة أن «الجمعية العمومية لن تستجيب للأقلية»، في إشارة للصيادلة المعارضين ل«الإخوان»، وأنها سوف تلتزم بجدول الأعمال.
ونظمت حركة «تمرد الصيادلة» بالتزامن مع انعقاد الجمعية وقفة احتجاجية على سلالم دار الحكمة لسحب الثقة من النقيب والأمين العام، المنتميين ل«لإخوان»، وإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة .
وطالب الصيادلة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بسحب الثقة من الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، والدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام.
وردد الصيادلة هتافات «اللي يخبي الميزانية.. يبقي شوية حرامية»، و«ارحل ارحل»، و«20 سنة جوا النقابة.. الإخوان خلوها خرابة والخسران هم الغلابة»، و«20 سنة كفاية يا زين..عايز تاني تكمل فين»، ورافعوا كروت باللون الأحمر في وجه النقيب ومجلس النقابة داخل وخارج قاعة اجتماعات دار الحكمة كتب عليها «ارحل.. ارحل يا نقيب»