«نظام الحكم» ب«لجنة ال50» تُحيل المواد الخلافية للجنة العامة

قررت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن «لجنة ال50» إحالة عدد من المواد الخلافية إلى اللجنة العامة لحسمها، والمتعلقة بنسبة ال50% عمال وفلاحين بالمجالس النيابية، ونظام الانتخابات والكوتة.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، في تصريحات صحفية، الأحد، إن اللجنة ستنعقد، الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد السلطة القضائية، «فهناك 3 مقترحات تخصها، وسيتم حسمها بعد اتفاق الهيئات القضائية على مقترح واحد منها»، مشيرًا إلى وجود تباين في الآراء داخل اللجنة حول هذه المقترحات.
وأضاف «الشوبكي» أنه فيما يتعلق بمسألة الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغائه، تم تقديم مقترح داخل اللجنة بإنشاء غرفة جديدة، ولكنه لم ينل إجماعًا، وسيتم حسمه داخل اللجنة العامة في جلستها العامة، وكذلك النظام الانتخابي الذي تمت إحالته للجلسة العامة ب3 مقترحات، وهي إما النظام الفردي أو الأخذ بنظام القائمة أو المختلط بثلثين للفردي وثلث للقائمة.
وتابع أن الأخذ بنظام «كوتة» خاصة للشباب والمرأة والأقباط تمت إحالته أيضًا للجلسة العامة، مشيرًا إلى أن «مواد القوات المسلحة هناك تقدم فيها وسيتم حسمها في اللجنة المصغرة».