دراسة بريطانية تحذر من تجدد الحرب فى السودان إذا فشل استفتاء الجنوب

مع تزايد وتيرة التصريحات الحادة بين الجنوبيين والشماليين حول الاستفتاء بشأن استقلال جنوب السودان، والمقرر إجراؤه فى يناير المقبل، حذرت دراسة حديثة نشرها معهد أبحاث «ريفت فالى»، البريطانى، والمتخصص فى شؤون السودان، من أن هذا التوتر بشأن استقلال الجنوب من شأنه أن يؤدى إلى «كارثة وطنية»، ويعيد البلاد إلى دوامة الحرب الأهلية، التي انتهت عام 2005.
وأوضحت الدراسة، التي تحمل عنوان «سباق مع الزمن: فى حالة حصول تصويت ضد وحدة السودان، فإن استفتاء تشوبه أخطاء كثيرة قد ينسف شرعية انفصال جنوب السودان»، أن هذه المرحلة النهائية قبل الاستفتاء تهدد استراتيجية الحبال المشدودة والتأخيرات والوعود غير المتحققة، مشيرة إلى أن «تحويل التحديات السياسية والتقنية للاستفتاءات إلى كارثة وطنية، تقليد قديم لدى السياسيين السودانيين».
وجاء فى الدراسة البريطانية، أن أي اعتراض على نتائج هذا الإستفتاء سيعيد إغراق أكبر دولة أفريقية في المواجهة المسلحة، ودعا القائمون على الدراسة السلطات السودانية إلى استخلاص الدروس من الانتخابات الوطنية، التى جرت فى أبريل، وشابتها اتهامات بحدوث عمليات تزوير ومخالفات.
وشددت الدراسة على أنه «لا شىء سوى عمل دولى تشاورى ودبلوماسى ماهر يمكنه أن يقود عملية تقرير المصير فى جنوب السودان إلى نهاية ناجحة، إذ إن الفشل يعنى العودة إلى الحرب»، فيما اعتبرت أن إرجاء الاستفتاء حول منطقة «أبيى» أمر «غير مرغوب فيه، إلا أنه لا يمكن تفاديه»، لأن الأطراف لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق على الناخبين، الذين تحق لهم المشاركة فيه وعلى تكوين اللجنة الأخرى المشرفة على هذا الاستفتاء.
وفيما يتعلق بالصعيد الميدانى فى السودان، فقد بدأ المئات من السودانيين الجنوبيين المقيمين فى الشمال النزوح والعودة نحو قراهم ومدنهم بالجنوب، مستفيدين من برنامج تموله حكومة الجنوب بأكثر من 10 ملايين دولار، فى حين دعا حزب إسلامى إلى قطع العلاقات مع الدول الغربية بدعوى أنها وراء المشكلات، التى تعيشها البلاد.
وكانت حافلات تتجمع فى الخرطوم، لنقل عشرات الأسر الجنوبية، التى يستقر بعضها فى الشمال منذ عقود، ووصف المسؤول عن هذا البرنامج العودة بأنها «طوعية» وقال إنها لا علاقة لها بضمان أصوات العائدين لصالح انفصال الجنوب باستفتاء تقرير المصير المقرر إجراؤه بعد نحو شهرين.
من جهة أخرى، قال حزب التحرير الإسلامى بالسودان إن شريكى الحكم فى البلاد (المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية) يتحملان المسؤولية عن تمزيق البلاد إذا ما انفصل الجنوب فى الاستفتاء المقبل، داعيا إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب عموما لأنهما «السبب وراء المشكلات، التى يواجهها السودان حاليا»، فيما دعا الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى الالتزام بالجدول الزمنى للاستفتاء، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، ثابو مبيكى، الذى يقود وساطة بين شمال السودان وجنوبه بصفته رئيسا للجنة من الاتحاد الأفريقى بشأن السودان.
فى الوقت نفسه، أكد مجلس الدفاع المشترك بين شمال وجنوب السودان، أنه لا توجد أدلة على صحة التقارير، التى أفادت بوجود حشود عسكرية على الحدود بين الجانبين، أو تحريك قوات من مواقعها، مشددا على أنه ليس هناك أى حشود أو توترات، وأن ما تم نشره عن ذلك خلال الفترة الماضية «فرقعات إعلامية».
كما عقد المجلس، الذى يضم القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبى لتحرير السودان، ويسيطر على الجنوب، اجتماعا فى الخرطوم ضم قيادات عسكرية من الطرفين، لمناقشة الاختراقات والاتهامات المتبادلة بتمركز قوات وحشدها على جانبى الحدود بين شطرى البلاد.
وكانت تقارير قد أشارت فى الفترة الماضية إلى وجود حشود كبيرة لقوات الطرفين فى مناطق الحدود وذلك قبيل الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل على مصير جنوب السودان، وفقاً لاتفاق السلام بين الطرفين الموقع فى نيفاشا عام 2005، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين الشمال والجنوب فى حال فشل الاستفتاء.