مؤسس الحرس الجامعي: غيابه يعيد «المتطرفين»

حذر اللواء محمد توفيق أبوالنجا، أحد مؤسسي حرس جامعة القاهرة وكيل حرس جامعة حلوان السابق، من الحكم القضائى بإلغاء حرس وزارة الداخلية في الجامعات.
وقال في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: إن غياب حرس الجامعة «يعطي الفرصة للجماعات المتطرفة للسيطرة علي الأنشطة الطلابية بالجامعات والعودة إلى استخدامها القوة لمنع الأنشطة الطلابية الأخرى كما حدث من قبل»،إلى جانب فتح المجال أمام الجميع لممارسة «كل ما هو غير شرعي في الجامعات».
ووضع أبوالنجا عدة حلول يمكن الاستعانة بها لتنفيذ الحكم القضائى بإبعاد الحرس التابع لوزارة الداخلية عن الجامعة، من بينها تدخل الرئيس حسني مبارك وإصدار قرار جمهوري بتدخل رجال القانون للقيام بتعديل قانون الجامعات، بما يسمح بتواجد الحرس، وتقنين المادة التي استندت إليها المحكمة في حكمها، كما حدث من قبل مع أزمة عقود أرض «مدينتي».
وقال: إن من بين الحلول أيضا استعارة ضباط الحرس من وزارة الداخلية شريطة أن يرتدوا زيا مدنيا لتأمين المنشآت الهامة، مطالبا بتخصيص إدارة عامة للحرس الجامعي بوزارة الداخلية في حال الاقتراح الأخير أسوة بالإدارات العامة للسياحة والكهرباء وغيرها،على أن يتم عودة «شباك الخدمات» إلى الجامعة لتقديم جميع الخدمات التابعة للوزارة لأعضاء هيئات التدريس والطلاب من داخل الجامعة تسهيلا للإجراءات.
وأكد أن جامعة الأزهر تحولت إلي بوابة لدخول وخروج المخدرات من والي منطقة الباطنية، معقل تجارة المخدرات فى القاهرة، بعيدا عن «كمائن» الشرطة منذ أوائل السبعينيات وحتى نهايتها بسبب قرار إلغاء الحرس الجامعي والاستعانة بالأمن الخاص.
وحول قيام الحرس الخاص بأعمال حرس وزارة الداخلية كما هو متبع في الجامعات الخاصة، أوضح الخبير الأمنى أنه لا يوجد في مصر أمن محترف سوى في وزارة الداخلية، منوها بأن عددا كبيرا من الجامعات الخاصة تستعين بضباط وزارة الداخلية لتأمين منشآتها نظير مقابل مالي كبير رغم وجود الأمن الخاص،فضلا عن أن الاستعانة بشركات الأمن الخاصة أمر مكلف للغاية علي ميزانية الجامعات.