بدأ حزب الاتحاد الألماني، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والذي تصدر الانتخابات العامة التي اُجريت في ألمانيا أواخر سبتمبر الماضي، الجولة الثانية من مفاوضاته الأولية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لتشكيل حكومة ائتلافية. وشارك في تلك المفاوضات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيسة حزب الحزب المسيحي الديمقراطي، بجانب كلا من رئيسا حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، فضلاً عن هيئة مكون من 6 أفراد عن كل حزب. واحتشدت مجموعة من المتظاهرين خارج المبنى الذي شهد المفاوضات في العاصمة برلين، وأطلقت شعارات طالبوا فيها المستشارة الألمانية بضرورة تحديد الحد الأدنى من الأجور، وبذل مزيد من الجهود لتوزيع ثروات البلاد ومصادرها بشكل عادل. وذكر الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريه ناهلس، في تصريحات صحفية أدلى بها بخصوص اللقاء، أن حزبه طلب إعطاء العاملين في كافة أنحاء البلاد، ما قدره 8.50 يورو كحد أدنى في الساعة، مشيرا إلى أن هذا المطلب سيكون بمثابة «حجر الزاوية» في المفاوضات، وأوضح أن «الحصول على نتائج الآن حول عدد من الموضوعات المحددة، أمر مبكر للغاية». من جهة أخرى، يبدو أن هناك تقاربا بين حزب الاتحاد، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حول عدد من القضايا المتعلقة برفع الضرائب، والحد الأدنى للأجور، والطاقة، لكنهما في الوقت ذاته لا يتفقان بشأن موضوع الجنسية المزدوجة، إذ ينظر «الاشتراكي الديمقراطي» إليها بنوع من القبول، في حين يعارضها حزب «الاتحاد» بشدة. وأوضح «الاشتراكي الديمقراطي»، أنه في حال موافقته على تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب «الاتحاد»، سيطلبون من «ميركل» ترك وزارة المالية لهم، وفي هذه الحالة من المحتمل أن يتولى وزير المالية الحالي ولفغانغ شويبله، حقيبة الخارجية في الحكومة الجديدة. ويتوقع أن تشهد المفاوضات بين الجانبين جولة ثالثة، نظرًا لكثرة الموضوعات التي تحتاج إلى نقاش للوصول إلى اتفاق بينهما.